شهدت منظومة التعليم في مصر خلال عام 2025 تحولًا نوعيًا غير مسبوق، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة إصلاحات شاملة استهدفت تطوير العملية التعليمية من جذورها، ومعالجة التحديات المتراكمة، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات العصر وإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل.

وجاءت هذه الإصلاحات مع تولي محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم، حيث تبنّت الوزارة رؤية إصلاحية مستدامة قائمة على البيانات، والتخطيط العلمي، والشراكات الدولية، والقرارات الجريئة، بما انعكس على أرض الواقع في صورة إنجازات ملموسة شملت ضبط الانضباط المدرسي، وسد عجز المعلمين، وتطوير المناهج، وإعادة هيكلة الثانوية العامة، والتحول الرقمي، ودعم التعليم الفني، والتوسع في النماذج التعليمية الدولية.

انضباط العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور إلى 87%

شهدت المدارس المصرية تقدمًا ملحوظًا في معدلات الانضباط خلال العام الدراسي 2024/2025، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب إلى 87% على مستوى الجمهورية، مع تجاوز نسب الحضور 90% في المحافظات البحرية، وتراوحها بين 80 و85% بمحافظات الصعيد، في مؤشر واضح على نجاح الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية.
وجاء هذا التحسن نتيجة تفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، وخفض كثافات الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، إلى جانب تفعيل الأنشطة المدرسية كأداة لجذب الطلاب وتحفيزهم على الانتظام.
كما نفّذ وزير التربية والتعليم جولات ميدانية مكثفة شملت زيارة ما يقرب من 550 مدرسة بمختلف المحافظات، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، ورصد التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لتحسين الأداء داخل المدارس.

سد عجز المعلمين بمنهج علمي قائم على البيانات

تعاملت وزارة التربية والتعليم مع أزمة عجز المعلمين من خلال مقاربة علمية تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المدارس والمراحل التعليمية المختلفة، ما أسفر عن القضاء على العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
وشملت الإجراءات:
إعادة توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي.
زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا.
زيادة زمن الحصة الدراسية 5 دقائق.
إعادة تنظيم أنصبة الحصص.
تعيين 30 ألف معلم سنويًا
واصلت الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وفق احتياجات المحافظات والتخصصات المطلوبة.
مد الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش
فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش.

التعاقد بنظام الحصة

تم التعاقد مع نحو 160 ألف معلم بنظام الحصة لسد الاحتياجات الطارئة وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتطبيق نظام البكالوريا المصرية
شهد عام 2025 إعادة هيكلة شاملة للمرحلة الثانوية، تم خلالها تقليل عدد المواد الدراسية، ومنح المعلم وقتًا كافيًا للتدريس الفعّال، وتنمية مهارات الطلاب بدلًا من التركيز على الحفظ.
وبالتوازي، تم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بشكل اختياري لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث اختار نحو 92% من الطلاب هذا النظام، لما يوفره من:
فرص امتحانية متعددة.
تقليل الضغط النفسي.
مسارات تخصصية متنوعة بدلًا من التقسيم التقليدي (علمي/أدبي).
ربط التعليم بسوق العمل.
وجاء إقرار النظام بعد حوار مجتمعي موسع ودراسة علمية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية بمشاركة 120 خبيرًا، أكدت أن الأنظمة التعليمية المتقدمة تعتمد على تعدد الفرص الامتحانية.
أول قاعدة بيانات وطنية موحدة للتعليم قبل الجامعي
أطلقت الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي، متوافقة مع معايير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وساهمت هذه القاعدة في:
خفض كثافات الفصول بإضافة 98 ألف مساحة تعلم.
توجيه التوظيف المستهدف للمعلمين.
تحسين الجداول الدراسية.
دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
أضخم تطوير للمناهج الدراسية وامتلاك الدولة لحقوقها الفكرية
شهد العام الدراسي الحالي تطوير 94 مادة دراسية في مختلف المراحل، في أكبر عملية تطوير مناهج بتاريخ الوزارة، مع امتلاك الدولة لحقوق الملكية الفكرية للمناهج لأول مرة.
وشمل التطوير:
تحديث مناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي.
تحديث كامل لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الثانوية.
تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع اليابان.
التحضير لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
كتيبات التقييمات الموحدة لأول مرة في تاريخ التعليم
قدّمت الوزارة كتيبات التقييمات الموحدة التي تشمل الأداءات الصفية، والواجبات المنزلية، والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وتقليل رهبة الامتحانات النهائية، مع إتاحة الكتيبات بصيغة PDF عبر منصة إلكترونية.
دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج بالتعاون مع اليابان
في خطوة استراتيجية لبناء جيل رقمي، تم إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجانب الياباني، وإطلاق منصة "كيريو" التعليمية، حيث:
سجل بها نحو 830 ألف طالب.
أتم المحتوى نحو 400 ألف طالب.
يحصل الطلاب على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما.

تطوير قدرات المعلمين بالتعاون مع اليونيسف

نفذت الوزارة برامج تدريبية شاملة استهدفت 100% من المعلمين عبر الفيديو كونفرانس، ومجتمعات التعلم، وبرنامج "سفراء التطوير"، إلى جانب تدريب متخصص لمعلمي الدمج.
توسع غير مسبوق في إنشاء المدارس وتطوير البنية التحتية
خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى 2025:
تم الانتهاء من 791 مشروعًا بإجمالي 13,912 فصلًا.
جارٍ تنفيذ 830 مشروعًا بإجمالي 14,611 فصلًا.
تطوير وصيانة 3,085 مدرسة.
توريد 385 ألف تختة مدرسية.
انطلاق المدارس المصرية الألمانية والتوسع في المدارس اليابانية والدولية
افتتاح أول مدرسة مصرية ألمانية بمدينة أكتوبر، ضمن خطة لإنشاء 100 مدرسة.
افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، مع استهداف الوصول إلى 500 مدرسة.
افتتاح 4 مدارس رسمية دولية IPS جديدة ليصل الإجمالي إلى 31 مدرسة.
طفرة في التعليم الفني والتحول إلى البكالوريا التكنولوجية
شهد التعليم الفني تحولًا جذريًا شمل:
إلغاء مسمى الدبلوم الفني واستبداله بالبكالوريا التكنولوجية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة.
شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا.
تحسين ترتيب مصر عالميًا في التعليم الفني إلى المركز 43.
مستهدفات العام الدراسي المقبل
تستهدف الوزارة خلال العام الدراسي المقبل:
تطوير إطار المنهج المصري الأساسي.
إنشاء نظام وطني لترخيص المعلمين.
توسيع برامج التغذية المدرسية.
رقمنة أنظمة الحضور والغياب.
استكمال التوسع في المدارس وبيئات التعلم الآمنة.

يمثل عام 2025 نقطة تحول حقيقية في مسار تطوير التعليم في مصر، حيث انتقلت المنظومة من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بما يضع التعليم المصري على مسار تنافسي إقليميًا ودوليًا، ويعزز بناء الإنسان المصري وفق رؤية مصر 2030.