صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء على مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية.

وفي كلمة لوزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة عقب المصادقة إعتبر أن مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية سيعزز من الحفاظ على قدسية هذه الرابطة بين المواطن ودولته والقائمة في جوهرها على عاملي الولاء والانتماء.

كما أوضح بوجمعة أن هذا النص سيمكن من “التصدي لبعض الممارسات التي تستهدف استقرار بلادنا والحفاظ على قدسية رابطة الجنسية القائمة بين المواطنين ودولتهم والتي تقوم في جوهرها على توفر الولاء للدولة والانتماء الروحي والنفسي لها”.

وأضاف الوزير أنه من شأن هذا النص “تعزيز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية, الرامية إلى مواجهة كافة المحاولات التي تستهدفها, مهما كان شكلها أو مصدرها”وهذا سيمكن الجزائر من “إفساد كل المخططات العدائية التي تستهدف وحدتها واستقرارها”.

واكد الوزير بأن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، المنصوص عليه في نص هذا القانون، يعد “إجراء استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة فيه، كما أنه لا يطبق إلا في حالة حيازة المعني على جنسية أخرى، باستثناء الأفعال الخطيرة المتعلقة بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن”.

وتابع أنه يتوفر على أحكام “تضمن عدم التعسف في تطبيقه، لاسيما من خلال اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تثبت قيام المعنى بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها”.