سلّطت محكمة الجنح العثمانية لدى مجلس قضاء وهران اليوم الثلاثاء، عقوبة 12 سنة حبسا نافذة و 300 الف دج غرامة، في حق المتهم الموقوف تاجر يدعى ز.م، مع إيداعه الحبس في الجلسة، نافذة مع إيداعه الحبس بالجلسة، لمتابعته جزائيا بجنحة المضاربة الغير مشروعة بمادة الزيت.

وحسب بيان صحفي لوزارة العدل كشف نيابة المحكمة أنه و عـــمــــلاً بأحـــــكام المادة 19 من قــــــانون الإجـــراءات الجـــزائية،وفي إطار مواصلة مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الإستهلاك،قامت فرقة مشتركة متكونة من عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران و مصالح مديرية التجارة لولاية وهران بتاريخ 18 ديسمبر 2025 بحجز 2934 لترا من مادة الزيت كانت مخزنة بملحق محل تجاري كائن بوهران بغرض إحداث الندرة في السوق.

حيث وبعد إستيفاء إجراءات التحقيق الإبتدائي، تم بتاريخ 23 ديسبمر 2025 تقديم المدعو (ز م) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، و إحالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

ليصدر في حقه حكما يقضي بادانته بالعقوبة السالف ذكرها و مصادرة المحجوزات مع الأمر بنشر الحكم في جريدة وطنية .