ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، بجانب أعضاء اللجنة من الجهات المعنية، ورؤساء المدن، وممثلي مديريات الخدمات.

وناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة، وقد بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 4832 عقدًا ( 868 زراعة + 3964 مباني) فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع تقسيم تقدمت به مجموعة من المواطنين، ملاك قطعة أرض بمساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الاستيفاء والمراجعة الفنية والقانونية، وفقًا لأحكام واشتراطات قانون البناء رقم (119) ولائحته التنفيذية، بمعرفة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف،والمهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وتوجهات الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وعدم إهدار ملكيات المواطنين، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، بما يسهم في التيسير على المواطنين.