وأوضح المصدر ذاته, أنه “ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع إطارات الإدارة المركزية، ترأس السيد سايحي بمقر الوزارة، جلسة عمل ضمت إطارات الإدارة المركزية خصصت لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق وسبل تقييمها بما في ذلك أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية”.

وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى عروض تمحورت حول “حصيلة النشاطات المنجزة. والإجراءات المتخذة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”. وكذا “مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة”.

وعقب ذلك, أسدى  سايحي جملة من التعليمات والتوجيهات شدد من خلالها على “الإسراع ودون أي تأخر في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع. خاصة في مجال الخدمات التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية. مع تعزيز الربط البيني مع مختلف الهيئات. وكذا مع القطاعات الوزارية الأخرى بهدف عصرنة القطاع وتحسين نوعية الخدمة العمومية”.

كما أكد على “ضرورة الإسراع في إطلاق وتنفيذ جميع المشاريع ذات الأثر الإيجابي المباشر على الخدمة العمومية. مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة وضمان النجاعة والفعالية في التنفيذ”.

وفيما يخص حماية حقوق العمال -يضيف البيان- وجه الوزير تعليمات. تقضي “بالمبادرة بتحسيس أصحاب العمل بضرورة إنشاء بيئة عمل مشجعة للتنمية الاقتصادية مع تسطير برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل. يشمل مواضيع من شأنها الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة”.

وشملت التوجيهات “تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة العمال بمختلف شرائحهم, لشرح حقوقهم وواجباتهم في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”. كما أسدى تعليمات إلى إطارات الإدارة المركزية كل فيما يخصه. تقضي “بضرورة الحرص والسهر على المتابعة الدورية لنشاطات الهيئات تحت الوصاية”.

وفي هذا الصدد، خص الوزير بالذكر ما يتعلق “بمدى تنفيذ التوصيات المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية والرقمنة. آجال تنفيذ الأهداف في مجالات تنمية عالم الشغل والضمان الاجتماعي. وذلك بالالتزام بآجال معالجة الملفات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية”.

وخلص  سايحي إلى التأكيد على أن “جميع الأنشطة والبرامج ستخضع لتقييم شامل, منتظم ومرحلي. قصد تصحيح الاختلالات وتعزيز الأداء. بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لترقية الوطن وتطويره”.