قال الدكتور محمد حمودة، محامي عمر الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، إن ما يُتداول عن انتهاء الخلافات داخل العائلة غير دقيق، مؤكدًا استمراره في  قضية الحجر التي أقامها، ولا يفضل الظهور في أحاديث صحفية، لكن من الضروري توضيح الموقف القانوني.

وأضاف حمودة،  خلال تصريحاته لبرنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر فضائية on، أن القضية تهدف إلى إثبات أن السيدة نوال الدجوي ليست أهلًا قانونيًا لإجراء التصرفات التي أدت إلى حصول بنات المرحومة منى على كامل الحقوق، بما في ذلك التنازل عن مدارس وتوكيلات وبيع مدارس بأسعار وصفها بغير المنطقية مقارنة بقيمتها السابقة.

وأشار إلى أن قضية الحجر ما زالت منظورة، وأن المحكمة وافقت على ضم تحقيقات النيابة العامة الخاصة بواقعة سرقة الخزن، موضحًا أن التحقيقات كشفت أن من قام بفتح الخزن شخص محترف تم استئجاره، وأن الواقعة لا علاقة لها باتهام عمرو وأحمد الدجوي، مؤكدًا أن النيابة العامة أمرت بضبط المتهم الحقيقي وإحضاره.

وتابع، أن تنازل الدكتورة نوال الدجوي عن الدعوى الجنائية جاء في ظل ظروف صحية لا تؤهلها لاتخاذ قرارات قانونية واعية، وهو ما يسعى لإثباته أمام محكمة الأسرة من خلال ضم التحقيقات، مشددًا على أن هذا التناقض في المواقف يدعم دعوى الحجر.

مؤسسة دار التربية المالكة لأرض الجامعة

وعن واقعة مؤسسة دار التربية المالكة لأرض الجامعة، أوضح أن أحمد وعمرو الدجوي فوجئا بدخول أشخاص بالقوة وطردهما من الجامعة والاستيلاء عليها، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد التحقيق ولم يُفصل فيها حتى الآن، وأن قضية وفاة أحمد الدجوي ما زالت بين يدي النيابة العامة، مشددًا على احترامه الكامل للقضاء والنيابة، وعدم الإدلاء بأي تصريحات قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرارات رسمية، التزامًا بالحياد واحترام الإجراءات القانونية.