ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أمس الخميس، بمقرّ الوزارة، اجتماعًا توجيهيا موسعا مع مدراء الصحة والسكان للولايات بحضور إطارات الإدارةالمركزية، خُصِّص لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لتطلعات المواطن.

وأوضح الوزير أن تقديم ورقة طريق شاملة و متكاملة تأتي انسجاما مع التوجيهات العليا الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي و تحسين مستوى و نوعية الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن هذه الورقة تمثل ثمرة تشخيص دقيق لحاجيات المنظومة الصحية و رؤية واضحة لمعالجة التحديات القائمة.

ومن خلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصّلة قدّمها إطارات الإدارة المركزية حول مختلف الملفات ذات الأولوية، لاسيما ما يتعلّق بتسيير الهياكل الصحية، رقمنة الخدمات، الوقاية، تسيير الموارد البشرية، وتطوير الخدمات الاستعجالية و التكوين.

وبعد عرض ومناقشة شاملة لهذه المحاور، أسدى الوزير تعليمات و توجيهات دقيقة،أكد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود في هذه المرحلة التي تستدعي تركيزا عاليا ومسؤولية مشتركة لتقديم نظام صحي يضع المريض في صلب اهتمامه.

كما أكّد الوزير على أهمية تعزيز خدمات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، والتي دعا إلى تسييرها بأقصى درجات النجاعة، من خلال توفير منصة تقنية متكاملة لضمان تنظيم فعّال لمسار المريض، وتطوير الاستشارات المتخصصة، و تحفيز نظام المناوبة 24/24 على المستوى الوطني.

كما دعا إلى تعزيز خدمات مصالح الوقاية الصحية والوبائية داخل المؤسسات الجوارية.

وفي مجال رقمنة القطاع، أكد الوزير على ضرورة إستكمال مسار رقمنة القطاع قبل 31 من شهر ديسمبر الجاري تطبيقات لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك من خلال تسريع وتيرة رقمنة أنشطة المؤسسات الصحية وتعميم الملف الطبي الإلكتروني، بما يشمل البيانات الطبية والفحوصات، إلى جانب ربط الهياكل الصحية بالألياف البصرية وضمان حماية المعلومات الصحية، وإرسال تقارير دورية حول مستوى استعمال المنصات الرقمية.

وفي مجال الوقاية والصحة المدرسية، جدّد الوزير التأكيد على ضرورة تعزيز المراقبة الوبائية واحترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وتوسيع التغطية الصحية داخل الوسط المدرسي. كما شدد على تعزيز حملات التلقيح وأمر بالالتزام الصارم بالمعايير التقنية المتعلقة بالنظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء.

 وفيما يخص تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي، دعا الوزير إلى تحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات الصحية، وتعميم الأنظمة الرقمية في الاستعجالات، بما يشمل نظام الاستقبال والتوجيه، إلى جانب إنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية. كما شدد على الالتزام بالتعليمة الوطنية المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري و تعزيز برامج التوأمة الصحية و إخضاعها لإطار تنظيمي واضح مع إجراء تقييم سنوي لنتائجها .

وبخصوص الأدوية والتجهيزات الطبية، شدد الوزير على متابعة المخزون الدوائي بدقة، وإرسال البيانات المتعلقة بتوفر المنتجات الصيدلانية ضمن الآجال المحددة، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية كما أكد على تنفيذ أحكام المذكرات التنظيمية المتعلقة بتسيير وصيانة التجهيزات الطبية، والعمل على الصيانة الوقائبة.

وفي الجانب المالي، دعا الوزير إلى حسن استعمال و ترشيد الميزانية ، والانتقال إلى التسيير المبني على النتائج، و تصفية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور. كما شدد على ضرورة إنجاز مختلف مشاريع الاستثمار في الآجال المحددة واقتناء التجهيزات الطبية المتطورة، التي تتماشى مع الذكاء الاصطناعي .

 وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد الوزير أنها تمثل الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاحات، داعيًا إلى مواصلة عمليات الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية، وتقييم الاحتياجات بدقة حسب التخصص، وتحسين ظروف العمل .

في مجال التكوين دعا الوزير الى اعداد تشخيص سنوي للاحتياجات ، وضمان التوافق بين المدارس الخاصة والمعايير الوطنية، ووضع برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة مهني الصحة كما طالب مدراء الصحة بضرورة إحصاء خريجي المدارس الخاصة مع إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهم على مستوى المؤسسات الصحية.
أما في مجال صحة الأم والطفل ، شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، وتكثيف برنامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية (سرطان عنق الرحم)، وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الصحية.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية، مؤكدًا أن الوزارة ستظل مواكبة وداعمة لجميع المبادرات التي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار، وتسعى إلى تجسيد رؤية موحدة ترتقي بالخدمات الصحية وترسّخ الثقة في المنظومة الوطنية.