في وقت تتزايد فيه تساؤلات الأسر عن كلفة المعيشة، تتحول منافذ وزارة التموين إلى نقطة ارتكاز رئيسية في معادلة ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء، فمع كل تحديث جديد لقوائم السلع، يترقب المواطنون ما تحمله المجمعات الاستهلاكية من استقرار في أسعار اللحوم والدواجن، باعتبارها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها على المائدة المصرية.

تأمين احتياجات السوق وضمان وصول السلع للمستهلك

وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات منتظمة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن داخل منافذها المنتشرة بالمحافظات، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق وضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة.

زجاجة زيت الطعام سعة 1.5 لتر تُصرف على بطاقات التموين بسعر 56 جنيهًا

وبحسب ما أعلنته الوزارة، بلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة 245 جنيهًا، في حين سجل كيلو اللحوم السودانية الطازجة نحو 310 جنيهات، مع استمرار طرح الدواجن المجمدة بأسعار مستقرة دون زيادات. 

كما أوضحت الوزارة أن زجاجة زيت الطعام سعة 1.5 لتر تُصرف على بطاقات التموين بسعر 56 جنيهًا، وذلك وفق قيمة الدعم المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.

خطة متكاملة لزيادة المعروض من السلع الأساسية

وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان 2026، رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى، من خلال خطة متكاملة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، وضمان توافرها بكميات كافية طوال الشهر الكريم، وتشمل الخطة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومتابعة جودة المنتجات، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استمرار طرح اللحوم والدواجن بأسعار معلنة داخل المجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار سياسة واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تقلبات الأسواق.

فمع ارتفاع معدلات الاستهلاك، خاصة مع اقتراب المواسم المهمة مثل شهر رمضان، تبرز أهمية الدور الحكومي في التدخل الإيجابي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتسعى الوزارة من خلال التوسع في ضخ اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن إلى تقليل الضغط على الأسواق الحرة، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بالتوازي مع تشديد الرقابة على جودة المنتجات المعروضة داخل المنافذ. 

كما يمثل صرف السلع التموينية، وعلى رأسها زيت الطعام بسعر مدعم، عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.

وفي ظل هذه الجهود، تعول الحكومة على وعي المواطنين في الاعتماد على المنافذ الرسمية للحصول على احتياجاتهم الغذائية، بما يسهم في استقرار السوق ككل. 

وتؤكد الوزارة أن خطتها خلال الفترة المقبلة ستشهد زيادات جديدة في المعروض، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، والحفاظ على استقرار الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان 2026.