تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 84 صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بدعم الصناعة السينمائية.
ووفقا لذات العدد هذه المراسيم التنفيذية المنظمة لمنح الدعم العمومي وتسيير الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وحسب بيان وزارة الثقافة والفنون فقد عكست النصوص الصادرة رؤية الوزارة في الانتقال بالسينما إلى صناعة مهيكلة.
وجاء هذا عبر تفعيل آليات الدعم: وضع ميكانيزمات واضحة لدعم الإنتاج، الإنتاج المشترك، وما بعد الإنتاج، مع مرافقة خاصة لكتاب السيناريو.
وأيضا عصرنة الاستغلال والتوزيع من خلال إدراج نصوص تدعم تجهيز القاعات السينمائية بأحدث الوسائل الرقمية، ودعم المنصات الإلكترونية، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية.
وكذا الحوكمة والشفافيةحيث تم تنصيب لجنة إعانة مستقلة تضم خبراء وشخصيات مرجعية، تعمل وفق معايير موضوعية توازن بين القيمة الفنية والجدوى الاقتصادية.
بالإضافة إلى المتابعة الصارمة: إقرار عقوبات وإجراءات قانونية تضمن توجيه الدعم العمومي لمستحقيه الفعليين، مع اشتراط المتابعة التقنية والمالية لكل مشروع.
وأكدج البيان ان هذا الإنجاز تحقق في وقت وجيز، يضع الأسرة السينمائية اليوم أمام إطار قانوني متكامل وواضح المعالم، ينهي فترات الضبابية ويؤسس لبيئة إبداعية محفزة، قوامها القانون، والاحترافية، والرقي الفني.
0 تعليق