أستاذ اقتصاد: التحول في جاذبية الاستثمار الأجنبي مدفوع بصفقات كبرى وإصلاحات بيئة الأعمال

أعدت الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك الدولي استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالشكل الذي يخدم هذا التوجه وبما يُعزز جهود الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية.

مصر تشهد تحولا في جاذبية الاستثمارات الأجنبية

بدوره أكد الدكتور رشدي فتحي المحمود رئيس قسم الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ أن مصر تشهد تحولا في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بصفقات كبري وجهود مستمرة لتنويع الاستثمارات وتحسين مناخ وبيئة الاعمال لجذب المزيد من راس المال، ولسد الفجوة التمويلية الخارجية من العملات الأجنبية (فجوة الموارد ) والناجمة عن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج ، واستخدام مصادر بديلة عن الاقتراض الخارجي والمتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر لما يولده من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى ومعدل النمو الاقتصادي،

وقال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت قفزة هائلة في العام المالي 2023-2024 لتصل الي حوالي 46.6 مليار دولار مدفوعة بشكل كبير بصفقة راس الحكمة مع الامارات العربية المتحدة، في حين استمرت التدفقات بوتيرة ابطأ في النصف الأول من 2025 من 9-10 مليار دولار مع استهداف الحكومة جذب 42 مليار دولار في العام المالي 2025-2026 وتركز الحكومة المصرية علي الاستثمارات الخليجية والصينية والتركية مع تحسين بيئة الاعمال مثل مبادرة الرخصة الذهبية وغيرها

استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية

ومن ثم شرعت الحكومة المصرية في وضع الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد القطاعات المستهدفة في ضوء أولويات الحكومة المصرية واليات التنفيذ، من خلال التركيز علي 13 قطاع استراتيجي وهي صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الالكترونية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج والملابس والجاهزة والاعمال الزراعية والتصنيع الغذائي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل واللوجستيات والمستشفيات والمراكز الطبية والفنادق والمنتجعات السياحية وخدمات التعهيد والاتصالات ومراكز البيانات واري إضافة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق وكذلك الأنشطة التي تمكن الاقتصاد المصري من الاندماج والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والتركيز علي القطاعات ذات الميزة النسبية.

مصر تسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي

وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمياط: يجب علي الدولة بذل الجهود في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها والعمل علي تنويع مصادر النمو للاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية وتحقيق التكامل القطاعي الاستثماري وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أن التعديلات والإصلاحات الضريبية تعد خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار، حيث تسعى هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين والشركات، وتقديم حوافز تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي، من اهم الاثار الإيجابية المتوقعة له جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي ونمو القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال ولكن بشرط الشفافية والوضوح والمتابعة والتقييم.