تستضيف مصر المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية يومي 19 و 20 ديسمبر من الشهر الجاري بالقاهرة بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية

وأشارت وزارة الخارجية أن هذا المؤتمر استكمالاً لم تم ارساءه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024، حيث ستركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.

تعزيز شراكة روسية - أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية - أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.

دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية"

كما سيتم تنظيم حدثين جانبيين على هامش المؤتمر الوزاري، أحدهما حول "دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية" والأخر حول "التعاون الثلاثي وسبل تحقيق التنمية الشاملة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن القارة الأفريقية ستلعب دورًا أكبر في المستقبل كركيزة للنظام الدولي متعدد الأقطاب الناشئ، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على السياسة والاقتصاد والتمويل العالميين.

وأكد أن موسكو ركزت منذ فترة طويلة على توسيع العلاقات مع القارة الأفريقية. وفي عام 2019، تم استحداث صيغة حوار جديدة وغير مسبوقة مع إطلاق منتدى الشراكة الروسية الأفريقية. وعُقدت قمتان ضمن هذه الصيغة: الأولى في سوتشي عام 2019، والثانية في سانت بطرسبرغ عام 2023. كما عُقد المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر 2024.

تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية للفترة 2023-2026 في قمة سانت بطرسبرغ عام 2023، وتشمل جهوداً لتعزيز التعاون الإقليمي بين روسيا وأفريقيا في مختلف القطاعات.

وأكد لافروف إن التجارة مع هذه القارة تشهد نموًا مطردًا. فقد زادت بمقدار 1.5 ضعف منذ عام 2019 لتتجاوز 27 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ويمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير. وعلى المستوى الاتحادي، وقال:" نحن ملتزمون بإطلاق مشاريع جديدة واعدة للعمل المشترك في المسائل العملية."