أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اللجنة أعدت خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى سوق وصناعة المبيدات، من خلال ضبط التشريعات المنظمة للمنظومة، بما يضمن الحفاظ على الصادرات الزراعية ومراجعة كل جزء من حلقات التداول والاستخدام.

وأوضحت، أن الخطة تستهدف ضمان التزام المزارع بالاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات، وحماية المزارع والمستهلك من المخاطر الناتجة عن متبقيات المبيدات، إلى جانب مواجهة الأخطار الخارجية المرتبطة بتداول المبيدات غير المطابقة. 

وشددت، على ضرورة تنفيذ خطة متكاملة تشمل التحديث التشريعي، وتشديد الرقابة الميدانية، وتطوير آليات التسجيل، والتوسع في المبيدات منخفضة السمية والبدائل الحيوية، فضلًا عن السعي لاستخدام الطائرات المسيرة في عمليات رش المبيدات وفق ضوابط علمية دقيقة.

آليات التسجيل والتوسع في المبيدات منخفضة السمية

وقالت "أبو يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن وزارة الزراعة تتابع بشكل يومي تحديثات وكالة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن المبيدات، ويتم مراجعة أي مادة فعالة فور ظهور دراسات جديدة تتعلق بالسُمية أو بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأضافت، أن الوزارة تتحرك بصورة استباقية لحماية الزراعات المصرية وصحة المواطنين من مخاطر سُمية المبيدات، مشيرة إلى أن التعديلات التشريعية ترتبط بقوائم التصدير، بما يضمن عدم الإضرار بالمنظومة التصديرية أو تكبد خسائر اقتصادية.

التحضير لإطلاق نظام تتبع إلكتروني لعبوات المبيدات

وأوضحت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن المبيدات المهربة وغير الشرعية أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير، مؤكدة أن هذا النوع من المبيدات لا يُعد مجرد منتج مغشوش، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان وسلامة الصادرات الزراعية المصرية.

وأشارت، إلى أنه تم تنفيذ خطة قومية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الرقابية المختلفة، شملت حملات تفتيش وضبطيات مكثفة ورصدًا لطرق دخول المبيدات غير المشروعة، إلى جانب التحضير لإطلاق نظام تتبع إلكتروني لكل عبوة مبيدات، يتيح معرفة مصدرها وسجل تداولها بالكامل، وأكدت أنه مع اكتمال منظومة التتبع ستختفي مساحات التلاعب داخل السوق.