أكد الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، أن الحديث المتكرر عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية لا يستند إلى معطيات واقعية، موضحًا أن هذه التحذيرات جاءت نتيجة حالة من الشراء بدافع التخوف التي سادت قبل نحو عامين، بالتزامن مع قيام بعض المطورين برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتسعير الدولار عند مستويات وصلت إلى 120 جنيهًا، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الركود المؤقت في بعض المشروعات.

الممارسات كانت سببًا رئيسيًا في تصاعد الحديث عن الفقاعة العقارية

وأشار الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، لـ تحيا مصر، إلى أن هذه الممارسات كانت سببًا رئيسيًا في تصاعد الحديث عن الفقاعة العقارية في السوق المصري، إلا أن الصورة بدأت تتغير مع مطلع العام الجاري، بعد عودة الطلب الحقيقي إلى السوق، وهو ما أسهم في تراجع المخاوف المرتبطة بحدوث فقاعة عقارية.

التحذيرات جاءت نتيجة حالة من الشراء بدافع التخوف التي سادت قبل نحو عامين

وأوضح الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، أن السوق العقارية أثبتت قوتها خلال الفترة الماضية، حيث نجح أكبر 10 مطورين عقاريين في تحقيق مبيعات تقترب من تريليون ونصف التريليون جنيه خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما يعكس وجود طلب فعلي وحقيقي، لافتًا إلى أن الوحدات التي تم تسعيرها بصورة غير دقيقة أو مبالغ فيها فقدت جزءًا كبيرًا من الطلب، على عكس المشروعات التي التزمت بالتسعير العادل.

وشدد الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، على أنه لا توجد فقاعة عقارية بالمعنى المتداول، موضحًا أن ما حدث يقتصر على ركود نسبي في بعض المشروعات بعينها، في حين لا يزال الطلب قائمًا ومستمراً في السوق ككل.

مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن حقيقي ومنظم

وفي هذا السياق، أشاد الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتنظيم القطاع العقاري، مؤكدًا أن مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن حقيقي ومنظم داخل السوق، بما يضمن استدامة النشاط العقاري ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، أن الدولة انتهجت سياسة الشراكة مع القطاع الخاص في طرح الأراضي وتنفيذ مشروعات إسكانية متخصصة، وهو ما ساهم في تعزيز المعروض العقاري وتنويعه، مع الالتزام بتسعير يتماشى مع مستويات الأسعار السائدة في المشروعات الأخرى، الأمر الذي يعزز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات السعرية غير المنضبطة.

واختتم الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، تصريحاته بالتأكيد على أن تدخل الدولة وتنظيمها للسوق العقارية يعكس رؤية واضحة تستهدف تحقيق الاستقرار، ودعم التنمية العمرانية الشاملة، وضمان سوق عقاري قوي ومتوازن قادر على تلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.