تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، النظر في جلسة استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والتي أثارت الرأي العام في محافظة القليوبية خلال العام الماضي. وتضم القضية شابين متهمين بقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا وسرقة أعضائه البشرية بغرض بيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة قتل الطفل أحمد محمد سعد بطريقة بغيضة، شملت استدراجه إلى شقة سكنية وإحداث إصاباته ثم وفاته، بالإضافة إلى سرقة أعضائه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثاني على قتل الطفل مقابل 5 ملايين جنيه، وقاما بتحضير العقاقير الطبية وأدوات مثل حزام من الجلد وسكين ومشرط، لاستدراجه وتنفيذ الجريمة. كما قام المتهم الثاني بمساعدة الأول، وتوفير المعلومات اللازمة عن العقاقير المستخدمة، ما يثبت تورطه في التحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة.

تتابع النيابة العامة القضية بدقة، حيث أرفقت تحقيقاتها بتقرير صفة تشريحية مفصل يوضح الإصابات التي لحقت بالطفل، كما أكدت على وقوع الجريمة بتخطيط مسبق واستغلال حالة الطفولة، مما يجعلها واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المجتمع في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مناقشات قانونية مكثفة حول الحكم السابق وتأكيد العقوبات الصادرة، في الوقت الذي يترقب فيه أهالي الضحية والمواطنون القرار النهائي للمحكمة بشأن استئناف الحكم، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين وفقًا للقانون.

بعد قليل.. محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تنظر اليوم محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، جلسة محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. تأتي هذه الجلسة بعد صدور حكم سابق من الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قضى بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم أحمد عبد المنعم أبو الفتوح في القضية رقم 1059 لسنة 2021.

ووفقًا لأمر الإحالة، وُجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار. وتؤكد التحقيقات أن المتهم ارتكب الأفعال المنسوبة إليه بمشاركة عناصر أخرى، ما دفع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية لمحاسبته.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن جهود السلطات القضائية لملاحقة كل من يهدد الأمن القومي، وضمان تطبيق القانون بحزم، فيما تستمر المحكمة في سماع الدفاع واستعراض الأدلة المقدمة من النيابة العامة.

وتعكس الجلسة التزام الدولة بالتصدي لكافة أشكال الإرهاب والتحريض، وتؤكد على دور القضاء في حماية مؤسسات الدولة والمجتمع من أي تهديد محتمل.

استكمال محاكمة 312 متهمًا بـ«خلية جبهة النصرة» بالقاهرة

تستكمل اليوم الدائرة الثانية إرهاب، جلساتها بمحكمة جنايات مدينة نصر أول، للنظر في محاكمة 312 متهمًا بالقضية رقم 4256 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية جبهة النصرة».

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الثاني والعشرين كانوا على رأس قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2018 وحتى 18 مارس 2021، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة والسلطات العامة، والاعتداء على حرية المواطنين.

أما المتهمون من الثالث والعشرين وحتى السبعين بعد المائتين، فقد وُجهت إليهم تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، بينما وُجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وفق ما ورد بالتحقيقات.

وبالنسبة للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين، فقد أشارت النيابة إلى مشاركتهم في أنشطة الجماعة الإرهابية مباشرةً أو غير مباشرة، مع علمهم بالأغراض المخالفة للقانون، بينما وُجه للمتهم الحادي عشر تهمة الالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية خارج البلاد.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الأجهزة القضائية والأمنية لملاحقة الجماعات المتطرفة والإرهابية، وضمان ردع المخالفين وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي. ويُتوقع أن تشهد جلسة اليوم استكمال سماع مرافعات الدفاع واستعراض الأدلة المادية والورقية المتعلقة بتورط المتهمين في النشاط الإرهابي، في محاولة من المحكمة لتحديد المسؤوليات الفردية لكل متهم وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

كما تتابع الجهات المختصة المحاكمة عن كثب، في ضوء خطورة التهم المنسوبة للمتهمين، وارتباطها بجرائم تهدد الأمن الوطني وسلامة المواطنين، مع الالتزام بضمان حقوق الدفاع لكل متهم وفق القوانين المعمول بها.