أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا جديدًا يتعلق بأولياء الأمور غير الملتزمين بسداد المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وذلك بعد تزايد شكاوى المؤسسات التعليمية من تراكم المديونيات وعدم وجود آليات فعّالة تلزم ولي الأمر بحقوق المدرسة، وذلك في خطوة وصفت بأنها الأشد حزمًا خلال السنوات الأخيرة،

تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات من مدارسهم الخاصة إلى مدارس حكومية عربي

وبحسب القرار، سيتم تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات من مدارسهم الخاصة إلى مدارس حكومية عربي، على أن يتم التحويل من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب. إلا أن القرار لم يكتفِ بالتحويل فقط، بل وضع شرطًا حاسمًا يحول دون تهرّب ولي الأمر من سداد المستحقات.

حيث أكدت الوزارة أنه لن يتم قيد الطالب في المدرسة الحكومية العربي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد كامل المبالغ المتأخرة للمدرسة الخاصة، والحصول على مخالصة رسمية موثقة من المدرسة تفيد تسديد كل المستحقات المالية دون أي نزاع. وتعد هذه المخالصة شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات قيد الطالب في المدرسة الحكومية الجديدة، ويجب تقديمها للإدارة التعليمية حتى يتم فتح ملف القيد.

استقرار أوضاع المدارس الخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على المصروفات

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار أوضاع المدارس الخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على المصروفات لتغطية أجور المعلمين وتكاليف التشغيل، خصوصًا في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الخدمات والمرتبات. كما يهدف القرار إلى ردع محاولات بعض أولياء الأمور الهروب من السداد من خلال نقل أبنائهم للمدارس الحكومية دون إتمام التزاماتهم المالية.

التحويل لا يعني إسقاط المديونية أو إعفاء ولي الأمر من الدفع تحت أي ظرف

وأكدت مصادر بالوزارة أن الطالب من حقه الانتقال لأي مدرسة، لكن حق المدرسة في الحصول على مستحقاتها المالية يظل قائمًا، وأن التحويل لا يعني إسقاط المديونية أو إعفاء ولي الأمر من الدفع تحت أي ظرف."

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في ضبط العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، ويحد من تراكم المديونيات، مع الحفاظ على حقوق الطلاب في الحصول على مقعد دراسي مناسب داخل المنظومة التعليمية.