وزارة التعليم ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب غير المسددين لـ المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة بكافة نوعياتها لا يجوز حرمانهم من دخول الامتحانات، مشددة على ضرورة مراعاة مصلحة الطالب التعليمية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء حقوق المدرسة المالية.

وجاء ذلك في خطاب رسمي أرسلته وزارة التعليم إلى المديريات التعليمية، موضحة أن المدرسة لها الحق في استيفاء المصروفات من ولي الأمر بالطرق القانونية المقررة، مع ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية التي تحافظ على حقوقها المالية دون الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية.

الإجراءات المتبعة للطلاب غير المسددين للمصروفات

أوضحت وزارة التعليم أن الإدارة التعليمية المختصة عند استلام ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات، تلزم ولي الأمر بتقديم مخالصة رسمية من المدرسة التي كان الطالب مقيدًا بها، تثبت سداد المصروفات المستحقة، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالطالب، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص.

وشددت الوزارة على أنه إذا تم تحويل الطالب من المدرسة بعد بداية السنة المالية (أول سبتمبر)، فلن يتم رد القسط الأول من المصروفات، بشرط عدم استقدام طالب آخر بدلاً منه، مع الالتزام بالكثافة المقررة في لائحة المدرسة.

موافقة الوزارة على إجراءات إضافية

وافقت وزارة التعليم على عدد من الإجراءات التي يمكن للمدارس الخاصة اتباعها تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات، بما في ذلك:

اتخاذ الضمانات القانونية الكافية لاستيفاء حقوق المدرسة المالية.

النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات عند تحويل الطالب بعد بداية السنة المالية.

الالتزام الكامل بعدم حرمان الطالب من دخول الامتحانات تحت أي ظرف.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية حقوق المدارس المالية وفي الوقت نفسه ضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب دون أي عائق.

التزام المدارس بالقوانين واللوائح

حذرت وزارة التعليم جميع المدارس الخاصة من أي إجراءات تتجاوز الصلاحيات القانونية، مؤكدة ضرورة اتباع اللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالتعليم الخاص، وعدم فرض أي عقوبات تعليمية على الطلاب غير المسددين للمصروفات، بما يضمن حق الطالب في استكمال الدراسة ودخول الامتحانات.

وبهذا القرار، تؤكد وزارة التربية والتعليم على توازن الحقوق بين المدارس وولي الأمر، مع حماية الطلاب من أي تمييز بسبب المصروفات، وضمان استمرارية العملية التعليمية وفق اللوائح القانونية المعتمدة.