عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، في منطقة البحر الميت، بمشاركة الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية.
يأتي انعقاد المؤتمر في إطار المبادرة العالمية الرامية إلى حشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني، وهي مبادرة تشترك في قيادتها كل من الأردن، البرازيل، الصين، فرنسا، كازاخستان، وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تجديد الالتزام الدولي بقوانين الحرب ووضعها في مقدمة الأولويات السياسية، في ظل استمرار نحو 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم.
أكد المشاركون، أن التحديات الإنسانية المتفاقمة في مناطق عدة، مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا، وما تخلفه من معاناة واسعة واختبار للقدرة الإنسانية العالمية، تستدعي تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
أشاروا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأردن في هذا الجهد العالمي، باعتبارها مركزًا إقليميًا للحوار الاستراتيجي ومنبرًا لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لتوفير الحماية للمدنيين.
أكدوا أن استضافة الأردن للمؤتمر تعكس التزامه الثابت بالدبلوماسية الإنسانية وبالشراكة القائمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يهدف المؤتمر إلى إتاحة حوار تقني وسياسي على مستوى وزارات الخارجية في الدول العربية، بمشاركة الأمناء العامين والخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني، لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز الامتثال للقانون وإعادة التأكيد على أهميته، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تهدد سلامة البنى التحتية المدنية والمستشفيات، وسبل معالجتها ضمن إطار المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض المشاركون التوصيات الأولية التي خلصت إليها المشاورات السابقة للمبادرة، والتي عقدت خلال العام الجاري، بشأن حماية البنى التحتية المدنية والمنشآت الطبية، وبحثوا الآليات الممكنة لتعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
يعد المؤتمر محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الأردن والدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأكيد المسؤولية الجماعية في حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
0 تعليق