أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أن المال السياسي بات العامل الأكثر حسمًا في المرحلة الحالية من انتخابات مجلس النواب، خاصة في الدوائر التي أعيدت فيها العملية الانتخابية أو تم إلغاؤها.
وأوضح أن المنافسة الحقيقية لم تعد بين الأحزاب والمستقلين، بل أصبحت بين أصحاب القدرات المالية الذين تمكنوا على حد وصفه من فرض نفوذهم على نتيجة الانتخابات.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ "موقع تحيا مصر" إلى أن الصعود الملحوظ لبعض المرشحين المستقلين لا يُعبر عن قوة قاعدتهم الشعبية أو فاعليتهم السياسية، بل يعكس تصاعد تأثير المال السياسي بشكل واضح.
وأضاف أن المرشحين المنتمين للأحزاب لم يتمكنوا من مجاراة النفوذ المالي المتزايد داخل بعض الدوائر، ما أدى إلى فقدانهم الكثير من المقاعد لصالح مرشحين يمتلكون إمكانية إنفاق كبير.
شراء الأصوات يتحول إلى ممارسة علنية
وأوضح الشهابي أن أسعار شراء الأصوات تراوحت بين 300 و1000 جنيه، وهو ما يمثل "تحولا خطيرا" في العملية الانتخابية.
وقال إن بعض المرشحين يتعاملون مع الانتخابات كمعركة مالية صريحة، يستخدم فيها المال لجذب الأصوات وحسم النتائج، دون أي اعتبار للقيم الديمقراطية أو قواعد المنافسة السياسية الشريفة.
وأكد أنه لمس بنفسه هذا المشهد في إحدى القرى التي يقيم فيها، حيث شاهد عمليات بيع وشراء الأصوات تتم بشكل علني، مشيرا إلى أن رأس المال أصبح اللاعب الأبرز والمؤثر الأكبر في تحديد الفائزين.
وعبر عن قلقه من أن يتحول مجلس النواب إلى مساحة يهيمن عليها النفوذ المالي، بدلًا من أن يكون منصة تعبر عن صوت الشعب الحقيقي.
انخفاض الإقبال يعزز نفوذ المال السياسي
وأشار الشهابي إلى أن انخفاض نسبة المشاركة في الدوائر المعاد فيها التصويت أعطى مساحة أكبر لأصحاب النفوذ المالي للتأثير على النتائج، إذ أصبح عدد الأصوات المطلوبة للفوز أقل بكثير مقارنة بالجولة الأولى. وذكر أن تكلفة الفوز قد تتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه في بعض الدوائر، وهو مبلغ كاف لشراء ما بين عشرة إلى خمسة عشر ألف صوت تمكّن المرشح من حسم المنافسة.
دعوة لتدخل الدولة لوقف "تغول المال"
وفي ختام تصريحاته، شدد الشهابي على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذا الوضع، معتبرًا أن استمرار الممارسات الحالية يفقد الانتخابات معناها الحقيقي، ويجعل العلاقة بين الناخب والمرشح قائمة على "رشوة متكاملة الأركان".
ودعا إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة للحد من شراء الأصوات، وضمان أن يكون مجلس النواب القادم معبرًا عن إرادة المواطنين لا عن حجم الأموال المنفقة.
0 تعليق