هجرة غير شرعية ..أعلنت قناة سكاي اليونانية، نقلاً عن خفر السواحل، عن مصرع 18 مهاجراً إثر غرق قارب كان يقلهم أثناء محاولتهم عبور البحر نحو السواحل الأوروبية، في حادث جديد يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه المهاجرين غير النظاميين.
وأوضحت التقارير أن القارب عُثر عليه صباح السبت وعلى متنه 20 مهاجراً، لقي معظمهم حتفهم غرقاً، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ناجين اثنين فقط، كانا في حالة إنهاك شديد بعد ساعات من البقاء في المياه المفتوحة.
وأشار مصدر في خفر السواحل إلى أن القارب رصدته سفينة شحن ترفع العلم التركي أثناء إبحارها جنوب غرب جزيرة خريسي الصغيرة قرب كريت، قبل أن تطلق السفينة إشارة استغاثة. وعلى الفور بدأت عمليات البحث والإنقاذ التي شاركت فيها سفن ومروحية تابعة لخفر السواحل اليوناني، بالإضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية "فرونتكس".
وتعد اليونان من أبرز بوابات العبور للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث تشير البيانات الأوروبية إلى أن نحو 75% من المهاجرين غير النظاميين دخلوا أوروبا عبر الأراضي اليونانية في عام 2015. ومع ذلك، أدى تشديد أثينا لإجراءاتها الحدودية خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع كبير في أعداد الوافدين، إلا أن الحوادث البحرية المأساوية ما زالت متكررة، مما يعكس خطورة طرق الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
ويأتي هذا الحادث ليذكّر بالمخاطر المميتة التي يواجهها آلاف المهاجرين سنوياً أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حيث تتسم الرحلات البحرية بالتهديد المستمر بالغرق، خاصة مع الاعتماد على قوارب صغيرة غير مجهزة وتجاوز الأعداد المسموح بها، ما يجعل حياة المهاجرين عرضة للموت في أي لحظة.
تحقيقات مستمرة
وتواصل السلطات اليونانية تحقيقاتها في الحادث، مع التركيز على تحديد أسباب غرق القارب، وعدد الركاب الفعلي، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين، في وقت يشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز الأمن البحري وحماية حقوق المهاجرين.
تُعد الهجرة غير الشرعية واحدة من أخطر الظواهر التي تواجه دول البحر المتوسط، إذ يخاطر آلاف الأشخاص بحياتهم يومياً في محاولات الوصول إلى أوروبا بحثاً عن الأمن أو فرص العمل. وتعتمد هذه الرحلات غالباً على قوارب صغيرة وغير صالحة للإبحار، ما يزيد من احتمالية الغرق أو فقدان الحياة. كما تنشط شبكات تهريب المهاجرين، مستغلة ضعف الرقابة على الحدود البحرية، وتحقيق أرباح ضخمة على حساب حياة البشر. وتحذر المنظمات الدولية من أن الحل الأمثل يتطلب توفير بدائل قانونية وآمنة للهجرة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والدول الأصلية للمهاجرين للحد من هذه الظاهرة وتقليل الخسائر البشرية.
0 تعليق