في مشهد عمراني يتغيّر بسرعة تشبه نبض المدن، أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة هي الأبرز منذ أعوام في ملف البناء؛ إذ أُزيلت القيود القديمة وعاد المواطن من جديد أمام طريق أكثر وضوحًا نحو الحصول على رخصة بناء دون تعقيد أو دهاليز إجرائية طويلة.

الاشتراطات البنائية في مصر 

وبينما كانت الاشتراطات السابقة تقف كحائط صد أمام كثير من المواطنين، جاءت القرارات الأخيرة لتفتح الباب واسعًا نحو التشييد القانوني المنظم، بما يضمن حق البناء ويحفظ شكل العمران ويمنع الفوضى، لتبدأ مرحلة جديدة ينتظرها الراغبون في استكمال مشروعاتهم أو إطلاق أحلام الإسكان من الورق إلى واقع ملموس.

اختصار إجراءات الترخيص وتقليل المستندات المطلوبة

شهد ملف تراخيص البناء تحولًا واسعًا بعد قرار رسمي بإلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت مطبقة مؤخرًا، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا القرار الذي جرى اعتماده بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدّم انفراجة طال انتظارها، خصوصًا مع اختصار إجراءات الترخيص وتقليل المستندات المطلوبة.

خفض خطوات الترخيص من 15 إلى 8 إجراءات فقط

وأصدرت وزارة التنمية المحلية تعميمًا لجميع المحافظات تضمن خفض خطوات الترخيص من 15 إلى 8 إجراءات فقط، على أن يصبح استخراج الرخصة من خلال المركز التكنولوجي المختص في كل محافظة دون الحاجة لجامعة أو جهة إضافية لمراجعة المخططات، ويكتفى بتقديم مستند يثبت الملكية، إلى جانب إتاحة خدمة الرفع المساحي برسوم محددة للراغبين.

ويؤدي تطبيق النظام الجديد إلى تقليل مدة استخراج الترخيص إلى 26 يوم عمل فقط إذا لم تتطلب الأوراق وجود وثيقة تأمين، ولمدة 40 يومًا إذا كانت الوثيقة إلزامية.

كما تناول التعميم مراحل الترخيص بالتفصيل؛ أولها بيان صلاحية الموقع الذي يحصل عليه المواطن بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع وإجراء رفع مساحي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا. 

ثم تأتي مرحلة إصدار رخصة البناء والتي تشمل تعاقدًا مع مهندس وتصميم الرسومات الهندسية وفحصها من قبل اللجنة المختصة ثم تحديد الرسوم وسدادها لاستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

وفيما يخص الارتفاعات المسموح بها بعد التعديلات، فقد تقرر الالتزام بالضوابط المحددة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، مع إمكانية تخصيص الدورين الأرضي والأول للأنشطة التجارية والإدارية في شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار. 

أما الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فيسمح ببناء أرضي + ثلاثة أدوار بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا، بينما يسمح في الشوارع بعرض يبدأ من 8 أمتار ببناء ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.

وفي خطوة أخرى تستهدف تيسير الإجراءات، بدأت وزارة الإسكان استقبال طلبات تراخيص البناء في المدن الجديدة إلكترونيًا بالكامل، بما في ذلك رفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم عبر المنصة الرقمية المخصصة، دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة العملاء، بما يوفر الوقت والجهد للمواطن والمستثمر على حد سواء.

هذه التعديلات الجديدة تمثل مرحلة انتقالية تهدف إلى ضبط العمران وتقليل التعقيدات وتسريع الخدمات الحكومية، مع فتح المجال أمام البناء القانوني المنظم وإتاحة بديل رسمي واضح يُغني عن الطرق غير الشرعية.