نص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 – وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها – على سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز هذا الرسم خمسة آلاف جنيه. كما أوجب القانون سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من القيمة، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل الجدية.
وأكد القانون ضرورة تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مدّ هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بما لا يجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه وفق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة – بحسب الأحوال – وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك إلى حين البت فيه أو البت في التظلم.
ويُعد طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر على استلام مقدم الطلب دون استكماله المستندات المطلوبة.
0 تعليق