في ظل موجة من التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية، ووسط انتظار المستثمرين لأي مؤشرات اقتصادية جديدة، حققت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات منتصف اليوم، بعد تراجعات متتالية في الساعات الأولى.

 ويأتي هذا الاستقرار في وقت حساس يرتبط مباشرة بقرارات الفيدرالي الأمريكي وحركة التضخم العالمية، مما جعل الذهب يدخل في مرحلة “ترقب مقلق” قبل موجة تحركات مرتقبة.

استقرار نسبي بعد تراجع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم تراجعًا بقيمة 10 جنيهات في مختلف الأعيرة، تبعه انخفاض إضافي خلال ساعات التداول الأولى بمتوسط 5 جنيهات، ما خلق حالة من الارتباك المؤقت بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ومع منتصف التعاملات، استقرت الأسعار عند المستويات التالية:

عيار 24: 6411 جنيهًا

عيار 21: 5610 جنيهات

عيار 18: 4808 جنيهات

الجنيه الذهب: 44880 جنيهًا

هذا الاستقرار الجزئي يعكس حالة “الهدوء الحذر” في الأسواق المصرية، بينما تتأثر بشدة بتحركات الذهب عالميًا وبمؤشرات الاقتصاد الأمريكي.

الفيدرالي الأمريكي يعيد رسم خريطة السوق

شهد الأسبوع الماضي قرارًا مهمًا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 4%.
هذا القرار عادة ما يؤدي إلى:

زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذ آمن

تراجع قوة الدولار عالميًا

ارتفاع نسبي في الطلب على الأصول الثمينة

إلا أن تأثير القرار لم يظهر فورًا في السوق، بسبب انتظار المستثمرين لبيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي، وعلى رأسها مؤشرات التضخم.

التضخم الأمريكي يضغط على الذهب

سجّل التضخم في الولايات المتحدة 2.9% في أغسطس الماضي ليرتفع مؤخرًا إلى 3%، وكانت التوقعات تشير إلى نسبة أعلى قليلاً عند 3.1%.

هذا الارتفاع الطفيف خلق حالة من الجدل حول مستقبل أسعار الأصول ومنها الذهب، فكلما ارتفع التضخم، زادت توقعات صعود أسعار الذهب كأداة للتحوط.

لكن استقرار التضخم دون القفزة المتوقعة يجعل المستثمرين أكثر حذرًا في قرارات الشراء، وهو ما انعكس على السوق المصري اليوم.

توقعات صادمة: الذهب قد يصل إلى 6000 دولار للأوقية في 2026

تشير تحليلات اقتصادية دولية إلى أن الذهب قد يشهد موجة ارتفاع تاريخية العام المقبل، مع توقع وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار بسبب:

تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية

الحرب التجارية بين القوى الكبرى

استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا

تخوفات من ركود اقتصادي عالمي محتمل

زيادة طلب البنوك المركزية على الذهب كاحتياطي آمن

ورغم أن هذه التوقعات تبدو شديدة التفاؤل للبعض، إلا أن مؤشرات السوق الحالية تضيف لها مصداقية كبيرة.

ماذا تعني هذه التحركات للمستهلك المصري؟

بالنسبة للمواطن العادي، فإن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة شراء هادئة قبل صعود محتمل في بداية 2026.
أما بالنسبة للمستثمرين، فالاستقرار الحالي يعتبر فرصة لإعادة تقييم حجم المخزون وتنويع محافظهم الاستثمارية.

ورغم حالة الترقب، فإن السوق المصرية تظل مرتبطة بقوة بالأسواق العالمية، وبذلك تصبح أي حركة في سعر الفائدة أو التضخم أو سعر الدولار قادرة على دفع الذهب إلى مستويات جديدة خلال ساعات.