مع بداية ديسمبر، تعود قضية الإيجار القديم لتطفو على السطح من جديد، لكن هذه المرة بخطوات عملية وجريئة، حيث تتغير قواعد اللعبة بشكل لم يعهده المستأجرون والملاك منذ عقود، لتفتح الباب أمام عدالة جديدة في السوق العقاري.

تنفيذ الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025

بدأت وحدات الإيجار القديم في عدة محافظات تنفيذ الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، بعد أن أنهت اللجان المختصة إعداد القوائم الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية، وفق ما نص عليه القانون الذي يعيد تقييم الإيجارات بناءً على طبيعة كل منطقة.

ربط قيمة الإيجار مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة

تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية المحدَّثة لكل فئة دون استثناء، وهذه الخطوة تمثل أول محاولة لربط قيمة الإيجار مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة، ما أثار حالة من الترقب بين المستأجرين والمالكين على حد سواء.

أما الوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية، فقد نص القانون على زيادة الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، ابتداءً من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون. كما حددت المادة السادسة زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الجديدة، بهدف معالجة التشوهات القديمة وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالإخلاء

وفيما يخص الإخلاء، ألزمت المادة السابعة المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة القانونية، أو في حال تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة لنفس النشاط، كما يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالإخلاء، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون تأجيل التنفيذ.

يهدف القانون الجديد إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حماية الحقوق، واستمرارية النشاطات التجارية، وخلق سوق عقاري أكثر عدالة وانضباطًا، بعد سنوات من التشوهات التي أثرت على المباني والوحدات السكنية.

مع بداية ديسمبر 2025، أصبح ملف الإيجار القديم على أعتاب تحول جذري، بعد أن فرض القانون الجديد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، وربط القيمة الإيجارية بمستوى الخدمات وجودة الموقع. هذه الخطوة ليست مجرد تعديل مالي، بل محاولة لإعادة توازن السوق العقاري الذي شهد تشوهات طويلة، وأدى إلى تدهور العديد من المباني.

المستأجرون أصبحوا أمام مسؤوليات جديدة لدفع قيم الإيجار المحدثة، بينما الملاك يمتلكون أدوات قانونية لضمان حقوقهم وحماية ممتلكاتهم، بما في ذلك الإخلاء القضائي عند الحاجة. الوحدات التجارية شهدت زيادة صادمة تصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادات سنوية 15%، ما يعكس جدية الحكومة في إعادة هيكلة السوق وتحقيق العدالة. 

في النهاية، يُبرز هذا الإطار التشريعي الجديد رؤية شاملة لتطوير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق بيئة قانونية أكثر انضباطًا، بما يحمي الاستثمار ويساهم في استقرار سوق الإيجار السكني والتجاري على حد سواء.