كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى - في ختام جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم - أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.

وذكر مجلس القضاء الأعلى أن النائب العام أحاط المجلس، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".

وتابع البيان: "إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام".

وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: "إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.

3 صدمات كهربائية ومحاولات إنعاش مستمرة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح يوسف

كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، عن ملابسات الساعات الأخيرة في حياة الطفل يوسف محمد، الذي توفي قبل وصوله إلى المستشفى عقب سقوطه وفقدانه الوعي أثناء مشاركته في سباق سباحة ضمن بطولة الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ في الثانية بعد السادسة مساءً يوم 2 ديسمبر 2025 وهو فاقد للوعي تمامًا، ويعاني توقفًا كاملًا في عضلة القلب وانعدامًا للتنفس، حيث تم استقباله في حالة “انعدام العلامات الحيوية”. وبمجرد وصوله، باشرت الفرق الطبية محاولات الإنعاش القلبي الرئوي فورًا.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت اضطرابًا حادًا في كهرباء القلب تمثل في ارتجاف بطيني متقدم، وهو أحد أخطر أنواع اضطرابات النبض، ما استدعى التدخل السريع باستخدام ثلاث صدمات كهربائية متتالية في محاولة لإعادة تنظيم النبض. وأوضح التقرير أن عضلة القلب توقفت أكثر من مرة خلال محاولات الإنعاش الأولية، ما استلزم استمرار التدخلات الطبية المكثفة.

وتضمن التقرير الإجراءات الطبية التي اتخذها الفريق المعالج، ومنها تركيب أنبوبة حنجرية لتأمين مجرى الهواء، وتوصيل الطفل بجهاز التنفس الصناعي، إضافة إلى إعطاء جرعات أدرينالين وريدي بهدف دعم عضلة القلب واستعادة الدورة الدموية. كما تم سحب عينات دم لإجراء تحاليل شاملة، تشمل صورة الدم الكاملة وقياس غازات الدم لتحديد مستوى نقص الأكسجين وتأثيره على وظائف الجسم الحيوية.

ورغم الجهود المكثفة، استعاد الطفل نبضًا ضعيفًا بعد التدخلات الأولية، وتم نقله إلى العناية المركزة لاستكمال الدعم الطبي. إلا أن عضلة القلب توقفت مرة ثالثة ثم رابعة داخل العناية المركزة، دون استجابة لمحاولات الإنعاش المستمرة، ما أدى إلى إعلان وفاته في تمام العاشرة مساءً من اليوم نفسه، بعد فشل جميع الإجراءات الطبية المتاحة.

وأشار التقرير إلى أن حالة الطفل عند وصوله كانت شديدة الخطورة، وأن المؤشرات السريرية تعكس تعرضه لنقص أكسجين حاد وممتد قبل نقله إلى المستشفى، وهو ما ساهم في الانهيار المتكرر لعضلة القلب رغم التدخلات السريعة والمكثفة.

ويأتي هذا التقرير الطبي ضمن المستندات التي أدرجتها النيابة العامة في ملف التحقيق حول وفاة الطفل يوسف، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والتقارير الفنية الخاصة بإجراءات الإنقاذ والزمن الحرج لبقائه تحت الماء، لتحديد الملابسات الدقيقة للحادثة ومسؤوليات الأطراف المعنية.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، في محاولة للوصول إلى تقييم كامل لأسباب الحادث، وقياس مدى التزام الإجراءات الأمنية والطبية خلال المنافسة الرياضية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.