أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد بوادر تحسن نسبي ملموسة مقارنة بالسنوات الصعبة التي مرت بها البلاد بين عامي 2021 و 2023. 

مرحلة تعافي الاقتصاد المصري

هذه التصريحات التي أدلى بها محيي الدين خلال لقاء تلفزيوني، رسمت صورة متفائلة بحذر لمسار التعافي الاقتصادي في مصر، مشدداً على أن هذه التطورات الإيجابية تتطلب مضاعفة الجهود لضمان انعكاسها المباشر على جودة حياة المواطنين.

تراجع التضخم وتحسن الإدارة الكلية

أشار محيي الدين إلى أن بوادر التعافي على الاقتصاد المصري ظهرت بشكل واضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية الحيوية، وأبرزها ارتفاع معدل النمو وتراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

 كما نوه إلى وجود تحسن نسبي في الاقتصاد المصري فيما يخص الإطار العام للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وخاصة في ملفي إدارة الدين العام وضبط التضخم. 

وتابع أن هذه التحسينات، وإن كانت إيجابية على صعيد المؤشرات، تُعتبر خطوات أولى ضمن برنامج إصلاحي أوسع، حيث تعمل مصر ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي بدأ في 2016 والمقرر أن يمتد حتى نوفمبر 2026.

الوظائف والأجور والتنافسية أولوية المرحلة المقبلة

لضمان تحول هذا التحسن النسبي إلى شعور حقيقي وملموس لدى المواطن، شدد مبعوث الأمم المتحدة على أن الأولوية المطلقة يجب أن تتركز في الفترة المقبلة على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول في توفير فرص عمل أفضل ذات جودة عالية للباحثين عن العمل، بينما يركز المحور الثاني على تحسين دخول العاملين بحيث تتجاوز الزيادات الارتفاعات التي شهدتها الأسعار.

وفي سياق تعزيز الاستدامة، أكد محيي الدين أن المرحلة القادمة تتطلب إجراءات هيكلية تدعم التنافسية الاقتصادية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو التنمية المحلية وتوطين الصناعات كركيزة للنمو المستدام.

7% للوصول بثمار الإصلاح للمواطن

في تحليل لافت، أوضح محيي الدين أن مصر، كدولة ذات حجم كبير في السكان، تحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7% سنوياً حتى يشعر المواطن بثمار هذا الإصلاح الاقتصادي الجاري. 

وأشار إلى أن هذا المعدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي الحالي الذي يبلغ 3.1%، مما يؤكد ضخامة التحدي والهدف المنشود.

واختتم محيي الدين تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية يمثل ركيزة أساسية لدعم هذا النمو المستهدف وتحسين جودة الحياة، كما عبر عن أمله في أن يكون العام المقبل هو عام الاهتمام بمبادرة "حياة كريمة" لترجمة التحسن الاقتصادي إلى تغيير إيجابي في حياة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.