أعلن مشروع One Circle، بالشراكة مع اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، وحكومة فنلندا ومصر، خارطة الطريق الجديدة حتى عام 2026.

تأتي هذه الخطوة بعد عامين من نجاح المشروع في تحويل الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات بمصر من مفهوم نظري إلى ممارسة عملية ملموسة.

وقالت موجي دولون، مديرة البرنامج في اليونيدو يمثل مشروع One Circle دليلًا حيًا على أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد شعار، بل منظومة عملية تولد قيمة اقتصادية واجتماعية، وتعزز الاستدامة في قطاع الاتصالات.

أكدت السفيرة الفنلندية رييكا إيلا أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المخلفات، بينما صرح لورينزو فينجوت هارينغتون من الاتحاد الأوروبي أن مشروع SWITCH2CE يركز على تعزيز ممارسات الاستدامة بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري الأوروبي.

وأكد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، أن مشروع One Circle يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية المصرية 2025–2030 ورؤية مصر 2030، بما في ذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء ورفع فرص العمل في القطاع الصناعي.

ويعتمد مشروع One Circle على نموذج شامل يجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية، حيث يركز على الإصلاح والتجديد وإدارة المخلفات الإلكترونية رسميًا، مع تطوير مهارات العمالة المحلية وتعزيز فرص العمل.

وتمثل إحدى الركائز الأساسية للمشروع إنشاء مركزين متخصصين أحدهما لإصلاح وحدات الشبكات بالشراكة مع Nokia وDSV، والآخر لتجديد الهواتف الذكية بالتعاون مع Orange Egypt وUpgrade وE-Tadweer.

خلال الفترة الماضية، نجح المركزان في إصلاح أكثر من 300 وحدة شبكات محليًا، والتعاون مع شركات كبرى مثل المصرية للاتصالات وOrange Egypt. كما تم بيع أكثر من 1،300 هاتف ذكي مُجدّد مع ضمان معتمد، مما يعكس الطلب المتنامي على الحلول المستدامة.

وفي مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، جمع المشروع 10.22 طن من المخلفات الإلكترونية و2،000 هاتف محمول، تم توجيهها إلى مسارات معالجة رسمية، ما ساعد في تجنب انبعاث 70،918 كجم من ثاني أكسيد الكربون.

ولم يقتصر المشروع على البنية التشغيلية، بل شمل بناء القدرات المحلية، حيث أسهم في خلق أكثر من 60 فرصة عمل جديدة، وتوسيع شبكة الشركاء من 15 جهة عند الإطلاق إلى 44 جهة حاليًا.

كما وصلت برامج التوعية في المدارس والقرى إلى أكثر من 3،000 مستفيد، مع تحسن بنسبة 100% في فهم الطلاب لقضايا المخلفات الإلكترونية.

مع انطلاق المرحلة الجديدة لعام 2026، يخطط المشروع لتوسيع قدرات الإصلاح والتجديد، وتعزيز منظومات جمع المخلفات الإلكترونية، وتبني شراكات استراتيجية جديدة، مما يجعل مصر نموذجًا رائدًا للتوسع في الاقتصاد الدائري بالقطاع التكنولوجي محليًا وإقليميًا.