أشعلت أزمة الطبيب محمد المغربي، طبيب المخ والأعصاب، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحولت صوره وفيديوهاته إلى محور جدل واسع تداخلت فيه الجوانب المهنية والأخلاقية والاجتماعية، وسط موجة مطالبات رسمية وشعبية بضرورة محاسبته والتحقيق في اللقب العلمي الذي يستخدمه، إلى جانب دوره في ما وصفه البعض بـ"فوضى السوشيال ميديا" التي أدت إلى انهيار علاقات زوجية وخطوبات بسبب التعليقات الغزلية على منشوراته.

لقب "استشاري".. بداية شرارة الأزمة

انطلقت شرارة الاتهامات حين لاحظ مستخدمو مواقع التواصل أن الطبيب المصري الشاب يظهر في فيديوهات وهو يشير إلى حصوله على درجة الماجستير، بينما تحمل لافتة عيادته وصفه بأنه "استشاري مخ وأعصاب".
الفارق بين "ماجستير" و"استشاري" ليس تفصيلاً بسيطًا داخل المنظومة الطبية، بل يعتبره الأطباء والأكاديميون مسألة تتعلق بـ الأمانة العلمية والشفافية تجاه المرضى.

هذا التعارض دفع آلاف المستخدمين إلى المطالبة بـ فتح تحقيق من نقابة الأطباء حول قانونية استخدام اللقب، بينما اعتبر آخرون أن الأمر يمثل "تضليلًا يضرب الثقة في المهنة ككل".

صورة دعائية تتحول إلى قنبلة اجتماعية

الأزمة لم تتوقف عند حدود اللقب العلمي، بل انتقلت إلى مستوى آخر بعدما نشر الطبيب صورة دعائية لعيادته، لتنهال عليها تعليقات غزلية من عدد كبير من المتابعات.
وبينما رأى البعض أن ما حدث مجرد مزاح إلكتروني، رأى آخرون أن الطبيب نفسه يتحمل مسؤولية اختيار أسلوب الدعاية الذي يعتمد على الظهور الجاذب بدلاً من الكفاءة الطبية.

وتحوّلت التعليقات إلى مادة للسخرية والتداول، بعضها حمل طابعًا تجاوز حدود الأدب والمجاملة، خصوصًا بعدما تبيّن أن بعض صاحبات هذه التعليقات متزوجات أو مخطوبات.

طلاق وفسخ خطوبة بسبب تعليق على الطبيب

سرعان ما خرجت الأزمة من نطاق السوشيال ميديا إلى الحياة الواقعية:

• زوج طلّق زوجته بعد انتشار تعليق غزلي كتبته على صورة الطبيب، قائلاً: «قدر الله وما شاء فعل».
• شاب آخر أعلن فسخ خطوبته بعدما شاهد تعليقًا مشابهًا لخطيبته، معتبرًا أن ما جرى «عدم احترام» و«سوء تقدير».
• الفتاة نفسها بادرت بالاعتذار قائلة: "كنت بهزر وغلطة، بس حياتي ضاعت بسبب كلمة".

هذه الوقائع دفعت رواد مواقع التواصل إلى إطلاق تحذيرات من خطورة الاستهتار بالتعليقات، خصوصًا عندما تُنشر على حسابات أشخاص ذي طبيعة مهنية حساسة.

مطالبات رسمية وشعبية بالتحقيق

مع تصاعد الأحداث، ارتفعت الدعوات لـ:

• تحقيق نقابي حول لقب الطبيب العلمي.
• مراجعة أسلوب الدعاية الطبية على مواقع التواصل.
• وضع ضوابط واضحة تمنع تحويل المهنة الطبية إلى مادة للتريند.
• محاسبة أي طبيب يثبت استخدامه ألقابًا غير معتمدة.

ويرى خبراء أن ما حدث ليس مجرد «تريند»، بل مؤشر خطير على غياب الضوابط المهنية والأخلاقية في الترويج الطبي الرقمي، وأن صمت الطبيب المغربي حتى الآن يترك الباب مفتوحًا أمام الاتهامات والتأويلات.

الخلاصة

ما بين جدل حول المؤهلات العلمية، وتعليقات خرجت عن السيطرة، وبيوت تهدمت بسبب "كلمة"، تكشف أزمة الطبيب محمد المغربي عن مدى تأثير السوشيال ميديا على القيم، وعلى الثقة في المهنة، وعلى العلاقات الإنسانية نفسها.

وفي ظل غياب تعليق رسمي من الطبيب، يستمر الجدل وتتواصل الدعوات لمحاسبته والتحقيق معه، باعتبار أن ما جرى تجاوز قضية شخصية وأصبح قضية رأي عام ترتبط بسمعة المهنة وانضباط السلوك الرقمي في المجتمع.