أشعلت صورة نشرها طبيب المخ والأعصاب الشاب الدكتور محمد المغربي على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل، بعدما تحوّلت التعليقات أسفل المنشور إلى سيل من عبارات الغزل والمجاملة من قِبَل عدد ضخم من المتابعات، في مشهد وصفه البعض بأنه تجاوز لحدود اللياقة وأخلاقيات التعامل على السوشيال ميديا.

ورغم أن أصل الجدل بدأ من تعليقات المتابعات، إلا أن بعض المستخدمين اعتبروا أن الطبيب نفسه يتحمل جزءًا من المسؤولية، خاصة بعد نشر الصورة ضمن إعلان دعائي لعيادته بشكل رأى فيه البعض تسويقًا يعتمد على الظهور الجاذب أكثر مما يعتمد على الجانب المهني.

هذا الطرح فتح بابًا لنقاش جديد، حيث برزت أصوات تطالب بـ مراجعة سلوك الطبيب من قِبَل نقابة الأطباء، باعتبار أن مثل هذه المنشورات – حسب رأيهم – قد تخرج عن إطار الدعاية الطبية المقبولة، وتحوّل المهنة إلى نشاط ترفيهي يرتكز على جذب الانتباه لا على الخدمة الصحية ذاتها.

ومع اتساع رقعة التفاعل، تداول آلاف المستخدمين تعليقات تحمل انتقادات للطبيب، معتبرين أن صمته المستمر تجاه الجدل قد يُفسَّر بأنه رضا ضمني عن حالة “الغزل الجماعي” التي اندلعت حوله، في وقت رأى آخرون أن عليه إصدار بيان واضح يحدد فيه موقفه من التعليقات غير اللائقة التي قُدّمت من بعض المتابعات المتزوجات والمخطوبات، خصوصًا أن الأمر مسّ – بصورة غير مباشرة – الحياة الخاصة لأطراف خارج المشهد.

وعلى الجانب الآخر، دافع فريق من المستخدمين عن الطبيب، مؤكدين أنه لم يخطئ، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في سلوكيات رواد مواقع التواصل وليس في الصورة نفسها، وأن مطالبات محاسبته مبالغ فيها وغير منطقية. إلا أن فريقًا مقابلًا رأى أن النشر الدعائي للأطباء يجب أن يلتزم بمعايير مهنية واضحة، تضمن احترام المهنة ومنع استغلالها أو تحويلها إلى مادة للتريند.

وتحوّل الجدل إلى قضية رأي عام، تتصدر النقاشات حول ازدواجية المعايير، والسلوك الإلكتروني، وتحول المنصات الاجتماعية إلى مساحة مفتوحة قد تتضرر فيها الخصوصية والقيم الأسرية دون رقابة. كما دعا كثيرون إلى ضرورة تدخل النقابات المهنية بوضع قواعد واضحة لإعلانات الأطباء على السوشيال ميديا، خاصة مع تزايد اعتماد بعض الأطباء على المحتوى الجاذب بحثًا عن الانتشار.

ورغم كثافة الانتقادات، لم يصدر الطبيب محمد المغربي أي تعليق رسمي حتى الآن، ما زاد من موجات التساؤلات حول مدى التزامه المهني، وما إذا كانت نقابة الأطباء قد تتخذ إجراءات أو توضح موقفها من هذا النوع من الإعلانات.

وبين الانتقادات والمطالبات بالمحاسبة، يتفق معظم المتابعين على أن الواقعة تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة ضبط العلاقة بين المهنة الرقمية والمهنة الواقعية، ووضع إطار للسلوك المقبول، سواء من الأطباء أو الجمهور، في زمن باتت فيه الحدود بين المهنية والتريند أكثر هشاشة من أي وقت مضى.