في سوق يشبه الأمواج المتلاطمة، تتبدل فيه الأسعار عالميًا كما تتبدل الرياح، اختارت مصر أن تُمسك بدفة الاستقرار في قطاع الوقود، ومع مراجعة حكومية دقيقة تعتمد على معادلات محسوبة، أعلنت الدولة اليوم تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز—رغم الزيادات الأخيرة عالميًا—لتبعث رسالة واضحة مفادها: لا ارتفاع جديد… والسوق تحت السيطرة.

أسعار البنزين اليوم الأربعاء في مصر 

ففي ظل ضغوط النفط العالمي وتقلبات سعر الدولار، جاءت القرارات لتضمن هدوءًا يستند إلى رؤية اقتصادية طويلة المدى، وتوفيرًا آمنًا للطاقة دون مفاجآت تثقل كاهل المواطن.

التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي وارتفاع خام برنت

في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو تثبيت استقرار سوق الوقود، أعلنت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول استمرار العمل بالأسعار المقررة منذ 17 أكتوبر 2025 دون أي زيادة جديدة، رغم التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي وارتفاع خام برنت خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة ربع سنوية تعتمد على معادلة تسعيرية تربط بين متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، بما يضمن توازنًا بين تكلفة الإنتاج والحفاظ على استقرار السوق المحلي. وأكدت اللجنة أن التثبيت الحالي يأتي تجنبًا لأي تذبذب قد ينعكس مباشرة على حركة النقل وتكلفة السلع.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار المعلنة اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 جاءت استكمالًا لسياسة تهدف إلى توفير الوقود بجودة عالية وبكميات كافية، مع الحد من أي اضطرابات قد تنتج عن تغيرات عالمية مفاجئة في أسعار النفط أو في سعر الصرف.

الأسعار الرسمية للوقود في مصر اليوم:

• بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا
• السولار: 17.50 جنيهًا
• الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسعار ستظل سارية لمدة عام كامل، بهدف منح السوق المحلي استقرارًا يمتد لفترة طويلة، مع استمرار العمل على رفع إنتاجية معامل التكرير وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للنفط والغاز.

وترى الحكومة أن هذه الاستراتيجية تساعد في تخفيف الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع النهائي، بما يضمن استمرار توفير الوقود دون ضغوط على موازنة الدولة، خاصة في ظل استمرار تنفيذ خطط توسعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن الطاقة.

ويعكس تثبيت الأسعار اليوم حرص الدولة على تحقيق معادلة دقيقة بين متطلبات السوق العالمية واحتياجات المستهلك المحلي، مع الالتزام الكامل بآلية التسعير التلقائي التي أصبحت جزءًا أساسيًا من سياسات إدارة قطاع الطاقة في مصر.