شهدت أسواق النفط العالمية خلال تعاملات مساء الاثنين، موجة ارتفاع جديدة أعادت الزخم إلى مشهد الطاقة الدولي، بعدما بدا السوق لأسابيع في حالة ترقب دقيق لقرارات المنتجين الكبار وتحركات الإمدادات، فقد تحركت الأسعار بوتيرة محسوبة بدعم مباشر من تأكيد تحالف أوبك+ على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب عودة المخاوف الجيوسياسية لتفرض نفسها على حركة التداول.

ارتفاعات جديدة في أسعار النفط 

في هذا السياق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ليصل السعر إلى نحو 63.17 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% مسجلًا مستوى 59.33 دولار للبرميل. 

ورغم أن الارتفاعات تبدو محدودة نسبيًا، فإن دلالاتها على مستوى المزاج العام للسوق تتجاوز بوضوح الأرقام المعلنة، إذ تشير إلى حساسية الأسعار لأي تحركات أو رسائل تصدر عن المنتجين الكبار أو ترتبط بالتوترات في مناطق الإنتاج أو الممرات الحيوية.

جاء قرار أوبك+ بالتثبيت ليؤكد رغبة التحالف في الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الأسعار وتجنب أي صدمات تؤثر على تعافي الطلب العالمي، خصوصًا في ظل مؤشرات متباينة على استهلاك النفط في الأسواق الكبرى. 

ويبدو أن التحالف اختار التمسك بمستوى التخفيضات الطوعية التي تقارب 3.24 مليون برميل يوميًا، باعتبارها الدرع الأكثر فاعلية أمام أي تقلبات مفاجئة قد تتسبب في ضغوط على الأسعار أو تعيد السوق إلى مستويات عدم اليقين التي عانى منها خلال الأشهر الماضية.

وتشير مداولات التحالف الأخيرة إلى إدراك واضح بأن الطلب العالمي ما زال يتحرك ببطء وصورة غير متكافئة بين مناطق العالم، في وقت يرى فيه المنتجون احتمال ظهور فائض في السوق مع حلول عام 2026 إذا لم تُدار الحصص بحكمة، ولذلك اتجهت المجموعة إلى سياسة أكثر تحفظًا، تراعي تباين الظروف الاقتصادية العالمية وتلتقط إشارات التعافي بشكل دقيق دون اندفاع في زيادة المعروض.

وتكشف آلية تقييم القدرات الإنتاجية التي اتفق عليها التحالف بين شهري يناير وسبتمبر من العام المقبل عن محاولة جادة لإعادة ضبط قواعد اللعبة داخل المنظمة على أسس أكثر استدامة، بما يمهد الطريق لوضع حصص إنتاج عادلة وواقعية لعام 2027، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها معالجة استباقية لأي خلافات محتملة قد تنشأ حول مستويات الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن كونها محاولة تهدف إلى تدعيم وحدة التحالف وتجنب أي تباينات قد تؤثر في استقرار السوق العالمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الجيوسياسية عالميًا، حيث دخلت عدة مناطق منتجة للنفط في دوائر توتر تعيد إلى الأذهان تأثيرات مشابهة شهدتها الأسواق في فترات سابقة، ومع كل توتر جديد، تظهر الأسواق حساسية أكبر تجاه أي تهديد محتمل للإمدادات، سواء تعلق الأمر بالممرات البحرية أو الحقول أو البنية التحتية للنفط الخام. هذه العوامل مجتمعة تمنح الأسعار هامشًا إضافيًا للصعود كلما شعر المتداولون بأن مخاطر الإمدادات قد تتفاقم بشكل غير متوقع.