تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طرح البنك المركزي المصري،  ثالث إصدار  للصكوك السيادية المحلية نيابة عن وزارة المالية، وذلك بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبعائد بلغ 21.224% يُصرف كل ستة أشهر.

وشهد الطرح إقبالًا لافتًا من المستثمرين، حيث شارك في الاكتتاب 20 بنكًا من بينها 4 بنوك إسلامية، إلى جانب عدد من البنوك من شريحة الـ Primary Dealers المعتمدة.

ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل المتاحة في السوق المحلي، خاصة بعد النجاح الملحوظ للإصدارات السابقة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكانت وزارة المالية قد دشّنت أول طرح للصكوك السيادية في 3 نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه، أعقبه إصدار ثانٍ في 17 نوفمبر بقيمة 10 مليارات جنيه، وشهدا كلاهما إقبالًا كبيرًا من المتعاملين نتيجة توافق الصكوك مع أحكام الشريعة.

وتعمل وزارة المالية حاليًا على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تستهدف خفض تكلفة الاقتراض، وتوزيع آجال الاستحقاق، وتوفير بدائل تمويل مرنة للخزانة العامة. وتُعد الصكوك السيادية إحدى الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية، حيث تُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعزيز مستويات السيولة، وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.

كما توفر الصكوك آلية تمويل مستدامة للمشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يدعم خطط الحكومة التنموية دون زيادة كبيرة في الأعباء التمويلية. ويعكس استمرار الإصدارات توجه الدولة نحو تطوير سوق أدوات الدين وطرح منتجات مالية متطورة ومتوافقة مع الشريعة، بما يواكب التحولات في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويمثل إصدار اليوم خطوة جديدة في مسار تنويع مصادر تمويل الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار مالي أوسع، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الأدوات التمويلية الإسلامية خلال الفترة المقبلة.