أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين المقامين لإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، والتي انتهت بإبطال النتيجة وإعادة الانتخابات بين المرشحين بالنظام الفردي.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القانون يمنح المترشحين الحق في متابعة عمليتي الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم وفق الضوابط المقررة، مشددة على أن محاضر فرز اللجان الفرعية تمثل الوثيقة الأساسية لتحديد صحة النتائج. وأوضحت أن ما قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلًا عن محاضر الفرز، بما أفقد المحكمة الاطمئنان إليه كمرجع لإعلان نتيجة الجولة الأولى.

وأضافت المحكمة أن عبء الإثبات يقع على الجهة الإدارية، خاصة عندما تكون المستندات الحاسمة بحوزتها وحدها، معتبرة أن امتناع الهيئة عن تقديم محاضر الفرز يؤكد صحة ما أورده الطاعنون من مخالفات أثرت في سلامة النتائج.

وانتهت المحكمة إلى قبول الطعنين شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، مع إعادة إجرائها كاملة بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

الهيئة الوطنية لم تلتزم بالقانون.. حيثيات إلغاء انتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الأقصر

كشفت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها، أسباب إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة إسنا، وذلك بعد ثبوت مخالفات مؤثرة شابت عملية فرز الأصوات ومنعت المحكمة من الاطمئنان إلى سلامة النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مخالفات جسيمة في الجولة الأولى

أكدت المحكمة أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، بالإضافة إلى منع مندوبي الطاعن من حضور عمليات فرز اللجان الفرعية ومراجعة محاضرها، وهو ما يخالف أحكام القانون التي تكفل للمرشحين حق الرقابة على العملية الانتخابية.

وأوضحت الحيثيات أن الهيئة امتنعت عن تقديم محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية — وهي المستند الوحيد الحاسم للتحقق من صحة النتائج — رغم كونها في حيازتها، ما يمثل إخلالًا بالتزامها القانوني ويجعل التحقق من ترتيب المترشحين لجولة الإعادة أمرًا مستحيلًا.

إخلال قانوني يبطِل القرار

وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يُبنَ على سبب صحيح من الواقع أو القانون، مشيرة إلى أن الهيئة لم تلتزم بمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يحددان إجراءات الاقتراع والفرز وحقوق ذوي الشأن في التظلم والاعتراض خلال مراحل العملية الانتخابية.

إعادة الانتخابات بالنظام الفردي

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بـ:

إلغاء إعلان نتائج الجولة الأولى بالدائرة الثالثة في الأقصر

إعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي

إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات

وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي لصون نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين، وضمان الشفافية في مراحل الاقتراع والفرز.

إبطال نتائج 30 دائرة على مستوى الجمهورية

وأشارت الحيثيات إلى أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام المتعلقة بالطعون الانتخابية، إذ أبطلت المحاكم المختصة نتائج الانتخابات في 30 دائرة كاملة بعد قبول طعون تقدم بها مرشحون نافسوا في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب 19 دائرة ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها بقرارات إدارية، ليصل الإجمالي إلى 49 دائرة.

القائمة الكاملة للدوائر الملغاة وأصحاب الطعون

أولًا – الوادي الجديد

الدائرة الثانية (الداخلة والفرافرة) – طعن: حمدي محمد سليمان

الدائرة الأولى (الخارجة) – طعن: أحمد العقاطي

ثانيًا – أسوان

دائرة إدفو – طعن: عادل سيد محمود

دائرة نصر النوبة – طعن: علاء حسن حامد عثمان

دائرة أول أسوان – طعن: جلال أبو الحسن حسن

ثالثًا – الأقصر

دائرة إسنا – طعن: محمد عبدالمحسن محمد رضوان

دائرة القرنة – طعن: محمد محمود علي محمد

دائرة الأقصر – طعن: ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد

رابعًا – الإسكندرية

دائرة أول المنتزه – طعن: عبدالسلام محمد العمراوي

خامسًا – المنيا
(يُدرج كامل القائمة كما في النص دون تعديل)

سادسًا – الجيزة
(يُدرج كامل القائمة كما في النص)

سابعًا – سوهاج

دائرة البلينا – طعن: محمد أبو هلالي

ثامنًا – البحيرة
(يُدرج كامل القائمة كما في النص)

تاسعًا – أسيوط
(يُدرج كامل القائمة كما في النص)

عاشرًا – الفيوم

دائرة سنورس – طعن: ربيع أبو كمال