الإثنين 01/ديسمبر/2025 - 01:48 م 12/1/2025 1:48:06 PM
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إنه ينتظر أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، وذلك من أجل صرف دفعات المراجعتين بقيمة 2.5 مليار دولار، وما يتبعه من 274 مليون دولار قيم الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة، وقد نفذت الحكومة المصرية كافة البنود المتفق عليها مع الصندوق وحققت تقدما ملموسا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح غراب، أن من الإصلاحات المطلوبة فتح المجال أمام القطاع الخاص بشكل أكبر وتقليل سيطرة الدولة على الاقتصاد وسرعة تقدم الحكومة في ملف التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وأن الفترة المقبلة تعتزم الحكومة العودة لبرنامج الطروحات قبل نهاية العام الجاري، كما قامت الدولة برفع أسعار المحروقات من السولار والبنزين خلال الشهر الماضي للمرة الثانية هذا العام، ما يؤكد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن المتوقع صرف الشريحتين المالية من المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الفترة المقبلة والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.
وأوضح أن صرفها يسهم بشكل مباشر في دعم الموازنة العامة للدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تمويل المشاريع التنموية، ودعم السيولة في الأسواق، وتعزيز برامج البنية التحتية، موضحا أن نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة يشير إلى قدرة الدولة المصرية على استدامة الإصلاحات، وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار غراب، إلى أنه خلال شهر ديسمبر الحالي أيضا سيدخل مصر نحو 3.5 مليار دولار من موارد صفقة علم الروم ضمن الشراكة المصرية القطرية، موضحا أن هذه الموارد ستُستخدم في خفض الدين العام مما يقلل من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، موضحا أن الحصول علي هذا المبلغ يسهم في دعم الاحتياطي النقدي للدولة من العملات الأجنبية ما يعزز من استقرار العملة المحلية ويسهم في الاستقرار الاقتصادي، كما أنه يعد دليلا على قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية مما يمهد الطريق لشراكات استثمارية أكبر وأكثر تنوعًا في المستقبل، إضافة إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة ستخلق فرص العمل المباشرة ةغير المباشرة ما يقلل من معدل البطالة، كما ييسهم المشروع في تنشيط قطاعات العقارات والسياحة والخدمات والصناعات المغذية، مما يزيد من الناتج المحلي الإجمالي.














0 تعليق