ثمنت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر الأحكام التاريخية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والقاضية بإلغاء الانتخابات وإعادتها في عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، باعتبارها انتصاراً صريحاً لإرادة الشعب المصري، ورسالة واضحة بأهمية صون نزاهة العملية الانتخابية والالتزام الكامل بمعايير الشفافية التي تضمن أن يختار المواطنون ممثليهم عبر صندوق انتخابي حقيقي وإجراءات منضبطة.
وأشادت الغرفة بالدور الوطني الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، من خلال قبول العديد من الطعون وتحديد مواعيد إعادة الانتخابات خلال أيام قليلة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته تقديرها للدرجة القضائية الرفيعة التي استكملت مسؤوليتها الدستورية في إعادة الحقوق لأصحابها، وإثبات قدرة النظام القضائي المصري على تصحيح الأخطاء وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ليظل القضاء هو الركن الحصين الذي يلجأ إليه الجميع لاسترداد الحقوق وصون إرادة الناخبين.
وأكدت غرفة العمليات، برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن قرارات المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قرارات الهيئة الوطنية السابقة، قد أعادت الأغلبية الساحقة من مرشحي الحزب إلى السباق الانتخابي في دوائر المرحلة الأولى، حيث استفاد من هذه القرارات 17 مرشحاً سيخوضون جولة الإعادة متسلحين بإيمانهم بالعدالة وعزيمتهم لكسب ثقة الناخبين.
0 تعليق