بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بصرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه لجميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة العمل ودعم الكوادر التعليمية ورفع كفاءة العملية التدريسية خلال العام الدراسي 2025-2026.

تفاصيل قرار صرف الحافز

جاء قرار الحافز الجديد بعد اجتماع رئاسي لمتابعة سير العام الدراسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف، حيث تم استعراض مؤشرات انتظام الدراسة التي سجلت نسبة حضور بلغت 87.5% وهي من أعلى المعدلات خلال السنوات الأخيرة، كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في معالجة الكثافة الطلابية وتقليل العجز في المعلمين بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة داخل الفصول.

أهداف الحافز ودوره في تطوير المنظومة التعليمية

يستهدف الحافز الشهري دعم المعلمين باعتبارهم المحور الأساسي لعملية تطوير التعليم، بالإضافة إلى تعزيز الأداء المهني داخل الفصول وربط المناهج الجديدة بمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي. كما يأتي القرار ضمن خطة الدولة لتحديث العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة تعتمد على أحدث أساليب التعلم.

محاور خطة التعليم 2025-2026

تتضمن الخطة الاستثمارية للتعليم خلال العام المالي 2025-2026 عددًا من المحاور التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع، وتشمل:

• التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز ومجمعات التعليم التنافسي.
• دعم التعليم الفني وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
• تطوير المناهج ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومهارات الابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الدولة استمرارها في الاستثمار بقطاع التعليم كأحد ركائز التنمية المستدامة.

إجراءات الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة نجحت في تقليل العجز داخل المدارس عبر تطبيق آليات جديدة أبرزها تفعيل نظام الحصة، الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، وإطلاق مسابقات تعيين جديدة لتلبية احتياجات المدارس. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انتظام الدراسة وعدم تجاوز أعداد الطلاب داخل الفصول حد الـ50 طالبًا.

الفئات المستحقة وغير المستحقة لصرف الحافز

أعلنت الوزارة أن الحافز الشهري بقيمة 1000 جنيه مخصص للمعلمين العاملين فعليًا داخل المدارس والمسجلين ضمن الهيكل الرسمي للتدريس، فيما تم التأكيد على أن المعلمين العاملين بنظام الحصة لا يشملهم الحافز، نظرًا لعدم إدراجهم ضمن قواعد صرف المخصصات الشهرية.