قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، بإحالة عدد من الطعون الانتخابية على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى محكمة النقض، وعدم قبول عدد من الطعون، كما قررت مد أجل عدد من الطعون للحكم بجلسة السبت المقبل.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 226 طعنا انتخابيا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

يذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.