شهدت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية واقعة مشاجرة أسفرت عن حالة من الفوضى، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على بعضهم البعض داخل أرض زراعية بسبب خلافات ميراث. الفيديو أثار اهتمام الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء، وكشف عن مدى تصاعد الخلافات العائلية إلى عنف ملموس.
وبالفحص، تبين أن الواقعة وقعت بتاريخ 26 الجاري، بين طرف أول مكوّن من ثلاثة أشخاص، وطرف ثانٍ من شخصين "أبناء عمومة الطرف الأول"، وجميعهم من المقيمين بنفس دائرة المركز. وتفجرت الخلافات بسبب ميراث قطعة الأرض الزراعية، وتحولت المشادة الكلامية في البداية إلى اعتداء متبادل بالضرب باستخدام عصوين خشبيتين، ما أدى إلى إصابة بعض المشاركين بإصابات طفيفة.
وبسرعة تدخلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، وحجز الأدوات المستخدمة في الواقعة. وعند مواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم، مؤكدين أن الخلاف على ميراث الأرض كان السبب الرئيس وراء اندلاع المشاجرة. وأكدت التحقيقات عدم ورود أي بلاغ رسمي قبل انتشار الفيديو، ما دفع السلطات إلى التعامل مع الواقعة على وجه السرعة لتفادي تفاقم النزاع.
وشددت وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المشاركين في المشاجرة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإكمال التحقيقات، والتأكد من عدم وجود أية أضرار إضافية أو تداعيات مستقبلية للصراع. كما عملت الشرطة على تهدئة الأجواء بين الأطراف، وحثهم على اللجوء للطرق القانونية لحل أي نزاع في المستقبل.
وتوضح هذه الواقعة كيف يمكن للخلافات العائلية على الميراث أن تتحول إلى صراعات فعلية، خاصة في المناطق الريفية، ومدى أهمية تدخل الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب لضبط الموقف، وحماية ممتلكات المواطنين وضمان الأمن العام.
المخدرات وراء الملايين.. 5 عناصر جنائية خطرة يبتكرون أساليب الغسل المالي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية قوية لعصابة خطرة في محافظة الجيزة، بعد ضبط تشكيل عصابي يضم خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة متورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات عن أن المتهمين استخدموا أساليب مبتكرة لإخفاء مصدر الأموال، وإضفاء صبغة شرعية على ثرواتهم، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لخلق صورة تظهر أن الأموال ناتجة عن أعمال مشروعة. وأكدت التحقيقات أن عمليات الغسل التي نفذها التشكيل بلغت قيمتها المالية نحو 250 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي واسع النطاق.
وأشار مصدر أمني إلى أن المتهمين شكلوا تهديدًا كبيرًا للأمن العام، نظرًا لقدرتهم على تحويل أموال غير مشروعة إلى أصول قانونية، وهو ما قد يسمح لهم بمواصلة نشاطهم الإجرامي دون رصد مباشر. كما أضاف أن ضبطهم جاء بعد متابعة دقيقة وتحليل شامل لجميع المعاملات المالية والأنشطة التي نفذها التشكيل، بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
وأكدت المصادر أن اتخاذ الإجراءات القانونية شمل مصادرة الأموال والأصول المتحصلة من النشاط الإجرامي، والتحفظ على ممتلكات المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتحديد كافة أنشطة التشكيل والتأكد من حجم العمليات المالية الأخرى المرتبطة بهم. وبهذه الضربة الأمنية، تم قطع الطريق على أحد أخطر أساليب غسل الأموال في محافظة الجيزة، وتأمين الملايين التي كانت عرضة للاستغلال في نشاطات غير مشروعة.
تؤكد هذه الحملة الأمنية قدرة وزارة الداخلية على مواجهة الجرائم الاقتصادية الكبرى، وضمان عدم تهريب الأموال المتحصلة من المخدرات أو تحويلها لغطاء شرعي، بما يحفظ الحقوق المالية للدولة ويحد من نشاط التنظيمات الإجرامية على المستوى المحلي.
0 تعليق