تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا في استعادة الآثار منذ عام 2014، حيث تم استرداد 29 ألف قطعة أثرية من متاحف مختلفة حول العالم، مشيرًا إلى وجود إشكاليات دولية ضخمة تعوق عملية الاسترداد وتجعلها تعتمد في الأغلب على العلاقات الودية، كما حدث مع أستراليا.

وسلط “ريحان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، الضوء على عائقين دوليين رئيسيين يعطّلان استعادة الآثار المصرية، أولهما تجاهل اتفاقية "الويبو" للملكية الفكرية، منتقدًا إهمال الآثار عمدًا ضمن اتفاقية الملكية الفكرية العالمية (الويبو)، والتي تحمي كل شيء من الأغاني والمقطوعات الموسيقية باستثناء الآثار، معقبًا: “هذه الاتفاقية تجاهلت الآثار عمداً لأن كل العالم بيستفيد من الآثار المصرية المنهوبة اللي موجودة في متاحفه”.

وأوضح أن هذا التجاهل يسمح للدول العارضة باستنساخ هذه الآثار وبيعها، وصناعة منتجات تجارية منها (تيشيرتات، شنط)، فضلا عن بيع الآثار الأصلية لمتاحف أخرى، موضحًا أن ثاني عائق يتمثل في اتفاقية اليونسكو 1970، مشيرًا إلى أن اتفاقية اليونسكو لعام 1970، الخاصة باستعادة الممتلكات الثقافية، تحرم مصر والدول الموقعة عليها من استرداد الآثار التي سُرقت قبل عام 1970، حتى لو خرجت بطرق غير شرعية، كما تطلب الاتفاقية مستندات صعبة الإثبات للآثار المسروقة بعد هذا التاريخ.

وأوضح أن عدم وجود حق الملكية الفكرية يجعل مصر أمام تحدٍ ساذج يتمثل في إثبات ملكيتها للأثر، فالمتاحف تبعث لمصر تسأل عما إذا كانت القطعة المسروقة "مسجلة أم غير مسجلة"؟، معقبًا: "الأثر ده أنت بتبيعه على أساس إنه أثر إيه؟، إنه أثر مصري.. يبقى المطلوب مني أنا كمصر أقول لك إن ده مصري أو غير مصري، ولا أنت اللي مطلوب تثبت لي إن الأثر غير مصري؟".

وأشار إلى أن الآثار المنهوبة بعد 2011، نتيجة الحفر خلسة، لا تحمل أرقام تسجيل، وعندما تقول مصر إنها غير مسجلة، يعتبره المتحف مسوغًا لبيعها رغم عرضها كأثر مصري.

واختتم تصريحاته بدعوة مصرية رسمية بالتنسيق مع الدول المنهوبة منها الآثار، للمطالبة رسميًا بتضمين الآثار كحق ملكية فكرية في الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن منح الآثار هذا الحق سيُغير المعادلة، حيث يصبح الأثر ملكًا للحضارة المصرية بمجرد ظهور هويته، ولن يُطلب من مصر عبء إثبات تسجيله.