البرلمان يضع على جدول أعماله ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال دور الانعقاد الثاني

مع اقتراب بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ينتظر أن تشهد الجلسات مناقشات لملفات هامة تتعلق بمجالات العقارات والإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، حيث يأتي في مقدمتها ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

تستعد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشة هذا الملف بهدف تنظيمه بشكل قانوني فعال، حيث تركز اللجنة على متابعة معدلات تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات ذات الصلة.

كما تنوي اللجنة بحث التيسيرات والتعديلات اللازمة لمعالجة المشاكل التي ظهرت خلال تطبيق القانون فيما يتعلق بمخالفات البناء.

كانت الحكومة قد أعلنت في أبريل الماضي عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، على أن تبدأ من 5 مايو 2026، بينما تتواصل دراسة التعديلات والتيسيرات على المنظومة من قبل جهات الحكومة المختصة.

أهمية ملف تقنين أوضاع مخالفات البناء

تكمن أهمية تقنين أوضاع مخالفات البناء في تمكين المواطنين من تسوية أوضاع عقاراتهم المخالفة بما يتماشى مع الشروط القانونية المعمول بها.

يساهم إنهاء هذا الملف في حصر الثروة العقارية الموجودة وتوثيقها ضمن إطار قانوني واضح يسهم في الاستقرار العمراني.

يتوجب تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات للمواطنين والحفاظ على قواعد التخطيط العمراني والسلامة العامة، بالإضافة إلى عدم تشجيع المخالفات الجديدة.

قد استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري في منتصف سبتمبر اقتراحات لتعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

أهداف التعديلات الجديدة

تسعى التعديلات الجديدة إلى معالجة التحديات العملية ومنع المشكلات والعقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون على أرض الواقع.

كما يهدف هذا التوجه إلى إتاحة مزيد من التسهيلات للمواطنين لاستكمال طلبات التصالح الخاصة بهم، بغية تسريع الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.

تسعى هذه التعديلات أيضًا إلى الاستجابة للمطالب الشعبية من خلال التغلب على العقبات التشريعية والإدارية بالتنسيق الفعال بين الوزراء والجهات المعنية.

العرض على البرلمان

يتم العمل حاليًا على التعديلات المقترحة من قبل رئيس الوزراء، بحيث يتم عرضها على البرلمان في بداية أكتوبر، مما يسهل الانتهاء من مناقشتها وتحقيق المصلحة العامة.

خلال الاجتماع، أصر رئيس مجلس الوزراء على أهمية تسريع إجراءات التصالح وتبسيطها دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتوازن تطبيق القانون.

تضمن الاجتماع مناقشة عدد من التعديلات لقوانين التصالح، مما يوفر مزيدًا من التيسيرات للمواطنين ويضمن مرونة أكبر في إجراءات التصالح.

الأحوزة العمرانية

يمثل استكمال الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى ملفًا ذا أهمية قصوى، إذ يحدد الأماكن المسموح بالتوسع والبناء فيها، ويضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

سبق أن طالبت لجنة الإسكان بمتابعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لكافة المدن والقرى في الجمهورية، بما في ذلك متابعة ملف التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

يساعد تطبيق الأحوزة العمرانية المواطنين بشكل مباشر، إذ يحدد فرص البناء والتوسع القانوني، ويقلل من النزاعات الناتجة عن عدم وضوح الموقف العمراني.

يعتبر التخطيط العمراني الجيد عاملًا أساسيًا لتوفير الخدمات والمرافق الجديدة بكفاءة، بدلاً من التوجه لتجمعات غير مخططة تحتاج لتكاليف مرتفعة لتوفير الخدمات الأساسية.