تطورت العلاقات المصرية - الإماراتية على مدى 5 عقود لتصبح واحدة من أكثر الشراكات العربية رسوخًا واستقرارًا، وتحوّلت من علاقة ثنائية تقليدية إلى محور استراتيجي مؤثر في توازنات المنطقة.
البداية كانت مع ارتباط تاريخي وثيق بين القيادة الإماراتية، منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي.. وقد شكّل الدعم الإماراتي لمصر في محطات مختلفة دليلًا على عمق الثقة التي تجمع البلدين، سواء في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو التنموية.
ومع تطوّر التحديات الإقليمية، اتجهت العلاقات إلى مستوى أكثر تنظيمًا وتنسيقًا، فقد تبنّت أبوظبي والقاهرة مواقف متقاربة تجاه الملفات العربية الكبرى، مثل مكافحة التطرف، والحفاظ على استقرار الدولة الوطنية، ودعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.
هذا التقارب السياسي انعكس في حجم المشاورات المستمرة بين القيادتين، وفي توافق الرؤى داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ومع مرور الوقت، أصبح التنسيق الأمني والعسكري عنصرًا جوهريًا في العلاقة، مدفوعًا بتصاعد التهديدات العابرة للحدود.
وعلى المستوى الاقتصادي، فقد شهدت العلاقات طفرة واضحة، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم المستثمرين في مصر، وواحدة من أكبر الشركاء التجاريين لها، وتنوّعت الاستثمارات لتشمل الطاقة، واللوجستيات، والعقارات، والخدمات المالية، والصناعة، إلى جانب شراكات كبرى في تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق الاقتصادية.
هذا التطور لم يكن مجرد ضخ استثمارات فحسب، بل خطوة استراتيجية هدفت إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
كما ساهمت الصناديق السيادية الإماراتية في توسيع نطاق التعاون عبر الدخول في شراكات طويلة الأمد، ما أتاح نقل خبرات وتقنيات حديثة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري.
وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي، حافظ البلدان على تقارب إنساني يعكس طبيعة العلاقات الشعبية الممتدة، فالجالية المصرية في الإمارات تشكل واحدة من أقدم الجاليات وأكثرها مشاركة في عملية التنمية داخل الدولة. وفي المقابل، تتمتع الإمارات بحضور ملموس في مصر عبر فعاليات ثقافية وإنسانية وتعليمية تعمّق من التفاعل بين المجتمعين..هذا التواصل الشعبي أسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وتمكين الشباب.
ومع استمرار التغيرات المتسارعة في المنطقة، اتجهت العلاقة بين البلدين إلى مزيد من المؤسسية والفاعلية، فالتنسيق المشترك لم يعد مرتبطًا بالظروف الآنية، بل تحوّل إلى مسار طويل المدى يقوم على المصالح المتبادلة ورؤية مشتركة للاستقرار والتنمية.
كما أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين بات أكثر شمولًا، يغطي ملفات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات المشتركة، ما يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية العمل المشترك في المستقبل.
وبالنظر إلى طبيعة المصالح المتقاطعة، والرصيد الكبير من الثقة السياسية، والدعم المتبادل في المحافل الدولية، يبدو أن العلاقات المصرية - الإماراتية مرشحة لمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة، فالبلدان يمتلكان رؤية متشابهة لدور الدولة الحديثة في المنطقة، ويشتركان في مواجهة التحديات ذاتها، ويملكان قدرات اقتصادية وبشرية تؤهل شراكتهما لتكون نموذجًا للتكامل العربي القائم على الاستقرار والتنمية.
وتُعد العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر العلاقات العربية تماسكًا واستقرارًا، إذ نشأت على أسس الأخوّة والثقة المتبادلة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومع مرور السنوات، تحولت هذه العلاقة من تعاون ثنائي تقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة والتنمية، وتُعد اليوم نموذجًا عربيًا يحتذى.
تاريخ العلاقات المصرية – الإماراتية هو قصة شراكة عربية ناجحة ارتكزت على الأخوّة والثقة. واليوم، تتطور هذه العلاقة لتصبح نموذجًا للتكامل العربي في مواجهة التحديات، ولتفتح الباب نحو مستقبل اقتصادي وتنموي مشترك يخدم الشعبين والمنطقة ككل.
ويشكّل السفير حمد عبيد الزعابي، أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية الإماراتية في المرحلة الراهنة، إذ يجمع بين خبرة سياسية واسعة ورؤية استراتيجية واضحة تعكس مكانة الإمارات المتنامية في محيطها العربي.
ومن موقعه كسفير للدولة في القاهرة ومندوب دائم لدى جامعة الدول العربية، ينهض الزعابي بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ علاقات الإمارات مع مصر، ودعم الاستقرار الإقليمي في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تحولات متسارعة.
ويمتاز السفير حمد الزعابي بمسار مهني غني بالخبرات التي راكمها عبر سنوات من العمل الدبلوماسي في الخارج والداخل.. وقد أتاحت له المناصب التي تقلدها، وكذلك مشاركته في ملفات سياسية متعددة، بناء رؤية متوازنة تقوم على الحوار والتعاون والانفتاح.
ويتميّز الزعابي بقدرة لافتة على إدارة ملفات حساسة تتعلق بالأمن الإقليمي، والشراكات الاقتصادية، والعلاقات الثنائية، وهو ما يظهر في حضوره الفاعل داخل أروقة الجامعة العربية، ومشاركته المنتظمة في اللجان والاجتماعات الوزارية المعنية بقضايا الاقتصاد والأمن والسياسة.
ومن خلال موقعه كمندوب دائم، يسهم الزعابي في التعبير عن مواقف الإمارات المدافعة عن قضايا العالم العربي، سواء في مجالات الأمن القومي، أو دعم الاستقرار، أو مكافحة التطرف، أو تعزيز التنمية.
وقد عُرف خلال السنوات الماضية بمداخلاته الرصينة وحرصه على تقديم رؤى بناءة تعكس روح المبادرات الإماراتية القائمة على بناء الجسور وترسيخ التعاون بين الدول.
كما يعمل على دعم مبادرات الجامعة المرتبطة بالتحول الرقمي، وتمكين الشباب، والابتكار، عبر توجيه فرق العمل الإماراتية للمشاركة بفعالية في مختلف المشاريع والبرامج المشتركة.
وبحكم موقعه كسفير في القاهرة، يؤدي السفير حمد الزعابي دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الإماراتية – المصرية، التي تعد نموذجًا للشراكة الاستراتيجية في المنطقة. وتشمل مهامه التنسيق السياسي المستمر، وتسهيل تدفق الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتفعيل مبادرات التنمية، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية والمشاريع الكبرى التي تحظى باهتمام أبوظبي والقاهرة.
وتبرز جهوده كذلك في متابعة التعاون الثقافي والإنساني بين الشعبين، ودعم الفعاليات المشتركة، وإطلاق مبادرات تُعزّز من الحضور الإماراتي في الحياة الثقافية والاقتصادية المصرية.
ويتمتع الزعابي بأسلوب هادئ في إدارة الحوار، قائم على الاحترام المتبادل، والالتزام بالقانون الدولي، والإيمان بأهمية التضامن العربي. ويظهر في مختلف لقاءاته وتمثيله لبلاده صورة الإمارات كدولة تسعى لتحقيق التنمية والسلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما يعكس أداءه الفاعل حرص القيادة الإماراتية على تطوير علاقاتها مع الدول العربية، ودعم العمل العربي المشترك، وتقديم مبادرات قابلة للتنفيذ تُسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات الإقليمية.
ويمثل السفير حمد الزعابي نموذجًا للدبلوماسي العربي القادر على التوفيق بين المسؤوليات الوطنية والالتزامات العربية، وحلقة وصل رئيسية بين الإمارات وبقية دول المنطقة عبر بوابة جامعة الدول العربية.
ومع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم العربي، يبقى الدور الذي يؤديه الزعابي عنصرًا مهمًا في دعم رؤية الإمارات لتعزيز الاستقرار والتنمية والتعاون بين الدول الشقيقة.
ومنذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971، أدرك الشيخ زايد أهمية مصر باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن العربي وقلبه النابض، فكانت الإمارات دائمًا داعمًا لمصر في محطات مفصلية، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، وهو ما أسس لعلاقة تقوم على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.
وقد سجّلت السنوات الأولى تعاونًا في ملفات التعليم، والطاقة، والاستثمارات، إلى جانب دعم الإمارات القوي لمصر في المحافل العربية والدولية.
وشهدت العلاقات تطورًا كبيرًا خلال العقد الأخير، حيث أدركت القيادتان في البلدين حجم التحديات الإقليمية، ما دفعهما نحو تنسيق وثيق في ملفات الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرف، واستقرار المنطقة.
وتحولت الإمارات إلى واحد من أكبر المستثمرين في مصر، مع توسع كبير في قطاعات العقارات، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، المناطق اللوجستية، والسياحية، وشاركت الإمارات في عدد من المشروعات الكبرى التي ساهمت في تحسين الخدمات والبنية التحتية، مثل الإسكان والطاقة والخدمات الحكومية.
وتُعد الإمارات اليوم من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مع توسع مستمر في المشروعات المشتركة. وتشمل: ضخ استثمارات ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشروعات، وتعزيز مناطق الخدمات اللوجستية والموانئ من خلال شركات إماراتية كبرى، ودعم واضح لمشروعات التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر.
وهذه الاستثمارات لا تعكس فقط عمق العلاقة، بل الرؤية الإماراتية بأن مصر سوق مهم ومحوري في المنطقة.
ويشكل التعاون الأمني أحد أهم أعمدة العلاقات بين البلدين، إذ يتفقان على: أهمية مواجهة الإرهاب وتمويله، وتأمين الممرات المائية الحيوية، ودعم الحلول السياسية في الأزمات الإقليمية، وتعزيز التنسيق العسكري والتدريبات المشتركة.
وأدى هذا التقارب إلى تعزيز منظومة الأمن الإقليمي عبر دور فاعل للبلدين فعلى مستوى الشعوب، تتميز العلاقة بروابط ثقافية وإنسانية قوية. فالإمارات تحتضن جالية مصرية كبيرة ساهمت في التنمية، فيما تشهد مصر فعاليات إماراتية متعددة في الثقافة والفنون والتعليم، إضافة إلى برامج مشتركة في: التبادل الطلابي والجوائز الثقافية والفعاليات الأدبية والفنية، ودعم المبادرات الإنسانية.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهدت العلاقات طفرة نوعية، حيث توسعت ملفات التعاون لتكون أكثر استراتيجية واستدامة، وتؤكد زيارات القيادتين المتبادلة، المستمرة والمتقاربة زمنيًا، حجم التفاهم السياسي والاستراتيجي.
0 تعليق