أعلنت مجموعة إيكواس تعليق عضوية دولة غينيا بيساو بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي وصفتها المنظمة بأنها انقلاب عسكري يهدد الأمن والاستقرار في غرب أفريقيا.
يأتي قرار إيكواس في إطار سياستها الراسخة التي ترفض الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتهدف من خلاله إلى إرسال رسالة واضحة بأن الانقلابات لن تُقبل داخل المنطقة تحت أي ظرف، باعتبارها تشكل خطراً على النظام الدستوري وعلى مسار التحول الديمقراطي.
وقالت مجموعة إيكواس إن الانقلاب في غينيا بيساو يمثل انتكاسة خطيرة، خاصة أن البلاد تعاني منذ سنوات من هشاشة سياسية وصراعات داخلية عطلت المؤسسات وأثرت على حياتها الاقتصادية. وشددت المنظمة على أن استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التدهور، مؤكدة أن تعليق العضوية سيستمر حتى التزام الأطراف العسكرية بإعادة السلطات إلى الحكومة الشرعية. وتحرص إيكواس على التأكيد أن العقوبات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لإجبار الجهات المنفذة للانقلاب على التراجع، وتهيئة الظروف المناسبة للحوار بين المكونات السياسية.
وترى دول غرب أفريقيا أن استمرار الانقلابات في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي برمته، خاصة بعد سلسلة التحركات العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع إيكواس إلى تبني موقف أكثر صرامة لتجنب انتقال العدوى السياسية إلى دول أخرى. ويعتبر قرار تعليق عضوية غينيا بيساو خطوة رمزية لكنها قوية، تهدف إلى الضغط على السلطات الجديدة، وإلى حماية التحول الديمقراطي ومنع الانزلاق إلى الفوضى.
كما دعت إيكواس المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في إعادة الاستقرار إلى غينيا بيساو، وتوفير الغطاء الدبلوماسي والاقتصادي اللازم لمساعدة الشعب على تجاوز هذه المرحلة الحساسة. وأكدت أن المسار الديمقراطي في غرب أفريقيا لا يمكن أن يستمر ما دامت الانقلابات تُستخدم كأداة لحسم الصراعات السياسية، وأن التزام الدول الأعضاء بالقواعد الدستورية هو الضمان الحقيقي لصون السلم والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة.
0 تعليق