أثار مشروع القانون المعدّل لتنظيم تجنيد الحريديم جدلًا واسعًا في الكنيست الإسرائيلي، وسط تأكيدات من مؤيديه بأن القانون يمثل توازنًا بين مصالح الجيش وطلاب المدارس الدينية والمجتمع الإسرائيلي ككل.
وقال بوعز بيسموث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إن القانون الجديد «قانون متوازن»، مفيد للجيش وللطلبة الحريديم، ولصالح الدولة والشعب الإسرائيلي، مشددًا على أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الانضباط الوطني وتوفير آليات واضحة لتنظيم خدمة الطلاب الدينيين في الجيش دون المساس بالحقوق الدينية والثقافية لهم.
وأشار بيسموث إلى أن القانون يضع جدولًا زمنيًا للتجنيد ويحدد الالتزامات والخطوات العملية لدمج الحريديم في الجيش، مع مراعاة احتياجات التعليم الديني ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية. وأضاف أن التشريعات الجديدة تهدف إلى معالجة الثغرات في القوانين السابقة، وتخفيف التوترات بين الحكومة والمجتمع الديني، مع الحفاظ على الأمن القومي واستقرار المؤسسة العسكرية.
ومع ذلك، تواجه التشريعات معارضة من عدد من الأحزاب الحريدية التي اعتبرت القانون «مؤثرًا على نمط حياة الطلاب الدينيين»، مشيرة إلى أن بعض البنود قد تفرض ضغوطًا على المجتمعات الدينية وتدخل في شؤون التعليم الديني التقليدي. وأوضح المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى نزاع سياسي واسع إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية.
ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار النقاشات في الكنيست حول كيفية دمج الحريديم في الخدمة العسكرية الإسرائيلية بشكل يوازن بين الالتزامات الوطنية والحفاظ على الخصوصية الدينية، في وقت يحظى فيه ملف تجنيد الحريديم بأهمية بالغة في السياسات الداخلية للدولة.
0 تعليق