أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الربع الأول من العام المالى ٢٥/٢٠٢٦، ليسجل ٥.٣٪ مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالى ٢٤/٢٠٢٥ والذى بلغ نحو ٣.٥٪.
وأرجعت الوزارة ذلك النمو المتسارع إلى استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقى، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجارى ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
ولفتت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس توقعات إيجابية للنمو خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، متوقعة تحقيق معدل لا يقل عن ٥٪، وفرص واعدة لبلوغ مستويات أعلى مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلى واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تعزز الاقتصاد الحقيقى وتمكن القطاع الخاص.
وأوضحت أن النمو الذى شهده الربع الأول من العام المالى الجارى تجلى فى استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية فى الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ ١٤.٥٪ خلال الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، الذى سجل النشاط خلالها معدل نمو بلغ نحو ٧.١٪.
ونوهت بأن هذا النمو الملحوظ يتزامن مع سعى الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وبالأخص الصناعات عالية التكنولوجيا، والتوسع فى الصناعات القائمة بالفعل، مؤكدة أن التقديرات الأولية تشير إلى وصول حجم إنتاج الهواتف المحمولة فى مصر إلى أكثر من ١٠ ملايين جهاز خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـحوالى ٣.٣ مليون جهاز فقط فى العام الماضى.
وأكدت أن حجم الإنتاج الصناعى ممثلًا فى الرقم القياسى للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو صناعة المركبات ذات المحركات ارتفع بنحو ٥٠٪، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بمعدل نمو يقترب من ٤٤٪، وكذلك صناعة المشروبات بنحو ٣٧٪، وصناعة الأثاث بنحو ٣٤٪، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمعدل نمو بلغ ١٩٪، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو ١٧٪.
وأضافت أن الأداء المتنامى لنشاط الصناعة غير البترولية جاء خلال الربع الأول مدفوعًا بالأداء القوى لدى عدد من الصناعات، مؤكدة أن الصادرات نصف المصنعة شهدت نموًا بلغ نحو ٣٤.١٪ خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥.
وأوضحت أن الصادرات تامة الصنع شهدت معدل نمو يقترب من ٢.٤٪ خلال الشهر ذاته لتسجل صادرات الملابس الجاهزة- كأحد أهم الصادرات تامة الصنع- معدل نمو مرتفعًا يُقدر بنحو ٢٠.٦٪.
ونوهت بأن نشاط قناة السويس تعافى مسجلًا معدل نمو موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثانى من العام المالى ٢٣/٢٠٢٤، يبلغ نحو ٨.٦٪، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار فى منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذى أسهم فى استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسى.
وبالنسبة لنشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أضافت أنه حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالى ٢٥/٢٠٢٦، بلغ ١٤.٥٪ مدفوعًا باستراتيجية الدولة لتحويله من قطاع خدمى إلى قطاع إنتاجى قائم على التكنولوجيا وصناعة التعهيد، إلى جانب دوره فى تعزيز الصادرات المصرية الرقمية.
ولفتت إلى أن عدّة قطاعات اقتصادية استمرت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ ١٣.٨٪ وذلك نتيجة للدعم المستمر الموجه ورفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية وحملات الترويج للسياحة المصرية التى نجحت فى جذب ما يقرب من ٥.١ مليون سائح خلال الربع من العام المالى.
وأوضحت أنه من المتوقع تزايد الليالى السياحية خلال الأرباع القادمة، خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذى يُتوقع أن يستقطب نحو ٥ ملايين زائر سنويًا الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة ملموسة فى أعداد الزوار والليالى السياحية.
وقالت إن أنشطة الوساطة المالية، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية التى تشمل الصحة والتعليم، والتشييد والبناء، حققت معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت ١٠.٢٪، ٥.٤٪ ٤.٦٪، ٣.٣٪ على التوالى.
وأشارت إلى أن ناتج قطاع الاستخراجات شهد تراجعًا بنسبة ٥.٣٪ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى نتيجة لانكماش نشاطى البترول والغاز الطبيعى، بنحو ٦.٦٪ و١٠.٩٪ على التوالى، موضحة أنه على الرغم من ذلك إلا أن وتيرة الانكماش بدأت فى الانحسار، بسبب الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار، حيث تم تحقيق ما يقرب من ٧٥ كشفًا جديدًا للبترول والغاز منذ شهر أغسطس ووضع ٣٨٣ بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج. وقد أسهمت تلك الاكتشافات فى إضافة نحو ١.١ مليار قدم مكعب غاز ونحو ٢٠٠ ألف برميل زيت خام يوميًا لقدرات الإنتاج، وتوفير نحو ٦.٧ مليار دولار من فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية والغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وفيما يتعلق بجانب الإنفاق، أكدت أن الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة سجل نحو ٢.٣٤ تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى ٢٥/٢٠٢٦، مقارنةً بـ٢.٢٣ تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.
وأشارت إلى أن الاستثمار والمخزون سجل مساهمة إيجابية فى النمو بلغت نحو ٢.٤٥ نقطة مئوية، فى دلالة واضحة على بداية تعافٍ فى تكوين رأس المال ونمو النشاط الاستثمارى.
وذكرت أنه على الرغم من تسجيل صافى الصادرات مساهمة سالبة عند -١.٧٨ نقطة مئوية، فإن هذه النتيجة تمثل تحسنًا ملموسًا مقارنة بمستوى -٣.٢٥ نقطة مئوية فى الربع المقابل من العام المالى السابق، بما يشير إلى بدء استعادة التوازن فى القطاع الخارجى.
0 تعليق