اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من القضايا المالية المتعلقة بغسل الأموال، ومحاولات إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، بقيمة إجمالية بلغت 1.890 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وضمان تطبيق القانون على كل من يمارس نشاطات غير قانونية تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.