أصدر والي الشمالية عبد الرحمن عبد الحميد قرارًا عاجلًا يقضي بمنع نقل البضائع والإمدادات إلى مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع في ولايتي كردفان ودارفور، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ الجماعات المسلحة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ووفقا لوكالة الانباء السودانية سونا القرار جاء بعد رصد الوالي للممارسات غير القانونية التي تتبعها ميليشيا الدعم السريع في استغلال الموارد وتهديد السكان المدنيين، وهو يمثل تحركًا حاسمًا لمحاسبة المخالفين وضبط الأمن في شمال السودان.

عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة 

وبحسب نص القرار، فإن أي شخص أو جهة تقوم بنقل البضائع إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع سيواجه عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية الكبيرة، المصادرة الفورية للشحنات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة. 

ويهدف القرار إلى وقف استغلال الدعم السريع للموارد والتمويل من خلال السيطرة على طرق الإمدادات، وهو ما ساهم في استمرار عملياتهم العسكرية والانتهاكات ضد المدنيين.

وأكد والي الشمالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على حماية السكان المدنيين ومنع أي دعم يذهب إلى الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الدعم السريع أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في مناطق واسعة من شمال ووسط السودان. وأضاف الوالي أن أي محاولة لتجاوز القرار أو التلاعب به سيتم التعامل معها بحزم كامل، وأن الأجهزة الأمنية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين.

وتعكس هذه الخطوة حالة الغضب الشعبي والإداري من أعمال ميليشيا الدعم السريع التي شهدت العديد من الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات، فرض الإتاوات، والمشاركة في أعمال عنف ونزاع داخلي. ويعتبر قرار الوالي خطوة مهمة في محاولات كبح نفوذ هذه الجماعات المسلحة، والتي لطالما عرقلت جهود الحكومة لتحقيق الأمن في كردفان ودارفور.

ويرى مراقبون أن منع نقل البضائع إلى مناطق الدعم السريع يمثل رسالة واضحة للميليشيا بأن الحكومة لن تسمح باستمرار سيطرتها على الموارد واستغلال المدنيين، وأن هناك تصميمًا على مساءلة كل من يساهم في تمويل أنشطتها غير القانونية. ويؤكد القرار أيضًا أهمية توحيد الجهود بين السلطات المحلية والقوات الأمنية لمكافحة الانفلات الأمني ومواجهة الجماعات المسلحة بشكل فعّال.

كما يعد القرار دعمًا مباشرًا للسكان المحليين الذين يعانون من التهديد المستمر على حياتهم وممتلكاتهم بسبب عمليات الدعم السريع. 

ويشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات قد تساهم في الحد من قدرة ميليشيا الدعم السريع على ممارسة الضغط على المواطنين والسيطرة على المناطق الحيوية، ما يمهد الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.

واختتم الوالي تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بحماية المدنيين، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار على أرض الواقع، بما في ذلك تكثيف الدوريات الأمنية وإغلاق المنافذ غير الشرعية، لضمان عدم وصول أي دعم للميليشيا ومحاسبة المخالفين وفق القانون.