طالبت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة ورئيس غرفة الغربية، بضرورة تفعيل لجنة المحاسبة وإعادة تقييم المحاسبات التموينية وفق القرارات المنظمة، خاصة بعد تعدد شكاوى محافظات الفيوم والجيزة والقاهرة والغربية، والتي تتضرر بشدة من نظام المحاسبة التموينية المطبق خلال السنوات الماضية، وذلك لوجود أخطاء وتجاوزات تنظيمية أدت إلى تحميل التجار وحدهم المسؤولية، في حين أن المنظومة بأكملها لها أطراف متعددة تتحمل أدوارًا واضحة بنص القانون.

وأوضحت اللجنة أن الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة صدر له قرارات وزارية واضحة نظمت عملية المحاسبة وحددت مسؤوليات كل طرف في المنظومة، مثل:

• القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها، واحتفاظ مكاتب التموين بسجل المحاسبة والإخطار الشهري، واحتفاظ شركات الجملة بالسجلات.
• القرار 215 لسنة 2014 وتعديلاته، الذي ألزم بالاحتفاظ بسجلات المحاسبة بمكاتب التموين، وتقديم الإخطارات الشهرية، ومحاسبة التاجر بعد كل شهر، مع إلزام رئيس مكتب التموين باستلام التسوية واستبدالها بخطاب استعاضة.
• القرار 312 لسنة 2014 المنظم لعمل البطاقات الذكية والبدالين التموينيين وشركات الجملة.
• التوجيه الوزاري 37 لسنة 2017، الذي نص في مادته (3) على تشكيل لجنة محاسبة تضم ممثلًا عن الشعبة العامة للمواد الغذائية كعضو أصيل.
• التوجيه الوزاري 31 لسنة 2018، الذي فرق بين المحاسبات ما قبل 1/1/2018، والتي تكون من اختصاص هيئة السلع التموينية، وما بعدها من اختصاص شركات الجملة.
• قرار الوزير رقم 152 لسنة 2025 المتعلق بتفعيل اللجان المختصة في المحاسبة والمتابعة.

كما طالبت اللجنة العامة بأن يكون لها تمثيل داخل لجنة المحاسبة، وذلك تطبيقًا للقوانين الرسمية التي تلزم بوضوح مشاركة الشعبة العامة للمواد الغذائية في لجان المحاسبة، وخاصة وفق المادة (3) من التوجيه الوزاري 37 لسنة 2017 والقرارات الصادرة مؤخرًا عن الوزارة بتفعيل اللجان المختصة، وضرورة إعادة مراجعة جميع المحاسبات منذ عام 2014، ووقف جميع مطالبات التجار لأي مبالغ لحين انعقاد اللجنة والانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة الوزارة طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 73 لسنة 2017، لأن القرارات المنظمة هي السبيل الوحيد لضمان الشفافية والحق وحماية التجار وإعادة الانضباط الكامل للمنظومة التموينية في جميع المحافظات.