إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد طالت “إيميتال” المجمع العمومي للصناعات المعدنية و الحديدية والمتابع فيه الرئيس المدير العام لمجمع سيدار (ا.ل) بالاضافة الى المتهم (ف.ك) أمين ولائي سابق لنقابة عنابة و (ع.م.ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار رفقة ايضا (ق.ف) مدير سابق لوحدة عنابة ،و متهمين اخرين .

حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمدير العام السابق لمجمع سيدار (أ.ل) ، فيما طالب وكيل الجمهورية بالتماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لكل من (ف.ك) أمين ولائي سابق لنقابة عنابة ،و (ق.ف) مدير سابق لوحدة عنابة.
والتماس عقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا ل(ع.م.ش) لمدير الموارد البشرية سابقا
فيما طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم (ش.م.ا) ، والتماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للمتهم (ب.أ) ،بالاضافة الى التماس تغريمهما 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع التماس تاييد امر بالقبض عليهما.

هذا وقد ترواحت بقية الالتماسات بين 3 ،5,6 الى 8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين ،مع التماس وكيل الجمهورية بمصادرة جميع المحجوزات

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين الذين يتراوح عددهم 22 متهما تمت متابعتهم بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية ” إميتال “. وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع. بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير ،مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج. وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقايه منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة بمناسبة ابرام عقد او صفقة.

وكيل الجمهورية : المتهمون قاموا بتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني

هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بان ثلاثة ايام خصصتها المحكمة من مناقشات تبتت بان اكبر مجمع كان يسير من طرف أشخاص هدفهم خدمة مصالح شخصية ادت إلى تبديد المال العام و تعطيل عجلة الإقتصاد الوطني ،و ان ماقام به المتهمون يدخل ضمن أفعال تسيير و خطأ إداري ناتج عن قرار غير موفق دون وجود سوء نية وفعل مجرم يهدف الى اتهام صارم ،وهو حال قضية الحال التي ادت الى تعطيل برامج الدولة من خلال إستغلال مؤسساتها ،و ان المتهمين قاموا بتصرفات معزولة ،و المحكمة تطرقت الى أدق تفاصيلها .

كما اضاف وكيل الجمهورية ان التحقيق القضائي وقف على على خروقات و تجاوزات مرتكبة من طرف المتهمين من خلال منح الغير إمتيازات غير مبررة و تبديد المال العام و صرفه في غير محله ،وتبين أيضا وجود سفريات غير مبررة و التنازل لسكنات ممنوحة من طرف الدولة ،بالاضافة الى استفاذة مؤسسات خاصة من إمتيازات خاصة ، مضيفا ايضا بوجود تواطؤ في توظيف عملية توظيف العمال بناءا علىى تعليمات وليس على الكفاءة ،مضيفا بذلك انه خلال مجريات التحقيق تبين قيام المتهمين بابرام صفقات بالملايير من خواص و التلاعب بالملال العام و الزيادة في الاجور و التلاعب في الهدايا ،وان كل هذه الامور ادت الى تبديد المال العام

مشيرا ايضا في مرافعته بان المتهم ( ب.ط) المدير العام السابق لمجمع ايميتال الذي وافته المنية لا يمكن نعته بصفة متهم حفاظا على حرمة الموتى ،ومتمنيا له الغفران ،ومع كل ما قام به يبقى انسان ومواطن جزائري رحمة الله عليه.