أجّلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات التجمع، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمتعلقة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، لجلسة 11 فبراير المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع طلبات الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 124 متهمًا.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حضورًا أمنيًا مكثفًا داخل قفص الاتهام وخارجه، نظرًا لحساسية القضية وارتباطها بأحد أكبر الملفات المتعلقة ببنية الجماعة وخلاياها التنظيمية خلال السنوات الماضية. واستعرضت المحكمة ملخصًا لما ورد في أوراق القضية، وقررت التأجيل لإتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع واستيفاء الطلبات.

تفاصيل أمر الإحالة

أوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر، تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، واتخذوا من الهيكل الإداري لجماعة الإخوان إطارًا لتنفيذ أغراض من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة.

وتضمّن الاتهام تكوين خلايا تنظيمية تتبع الهيكل الإداري للجماعة، وتنفيذ تكليفات تستهدف نشر الفوضى والتأثير على استقرار الدولة، إضافة إلى إدارة قنوات اتصال داخلية وخارجية لخدمة أهداف التنظيم.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الرقم عشرين وحتى الأخير، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها المخالفة للقانون، بينما نسبت إلى عدد من المتهمين تهمًا إضافية تتعلق بتمويل الإرهاب، سواء بتوفير الأموال أو الموارد أو الدعم اللوجستي، بغرض تعزيز قدرات الجماعة في تنفيذ مخططاتها.

طلبات الدفاع وإجراءات المحكمة

شهدت الجلسة طلبات متعددة من هيئة الدفاع، شملت تمكين المحامين من الاطلاع الكامل على الأحراز، وسماع بعض الشهود، وضم تقارير فنية واستكمال بعض المذكرات. وقررت المحكمة التأجيل استجابة لهذه الطلبات، مؤكدة ضرورة استكمال مراحل التقاضي بما يضمن حقوق المتهمين والدفاع.

وتستمر القضية ضمن أهم الملفات المنظورة أمام دوائر الإرهاب، لما تحمله من ارتباط مباشر ببنية الجماعة وأجنحتها التنظيمية، وما يكشفه التحقيق من آليات تحرك قيادات التنظيم داخل البلاد خلال فترات متفاوتة ممتدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود.