شهدت شركات توزيع الكهرباء العاملة بمحافظات الصعيد تشديدًا ملحوظًا لإجراءات مكافحة سرقات التيار خلال العام المالي المنتهي 2024 /2025، عبر تفعيل دور لجان الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، ما أسهم في رفع متحصلات محاضر السرقات إلى ما يتجاوز 2.49 مليار جنيه في نطاق شركتي مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.

في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أوضحت نتائج العام المالي 2024 /2025 أن الشركة كثّفت أعمال الضبطية القضائية، حيث تم تحرير 76٫921 محضر وضبط، جرى تحصيل 62٫526 محضر منها بنسبة تحصيل بلغت 81.29%، بإجمالي طاقة مقدرة بنحو 59.067 مليون ك.و.س وقيمة مالية بلغت 258.837 مليون جنيه.

كما عززت شرطة الكهرباء نشاطها داخل نطاق الشركة، لتحرير 134٫256 محضر، فيما تم تحصيل 141٫932 محضر– تشمل محاضر متراكمة من فترات سابقة– بإجمالي طاقة مقدرة بنحو 64.7 مليون ك.و.س وقيمة مالية وصلت إلى 322.13 مليون جنيه.

بذلك ارتفعت قيمة المحاضر المحررة لسرقات التيار في نطاق شركة مصر العليا إلى نحو 1.09 مليار جنيه خلال العام، مقابل 523 مليون جنيه في الفترة المناظرة للعام السابق، بنسبة نمو بلغت 108.33%، وهو ما يعكس قوة إجراءات الضبط وتوسّع نطاق الحملات.

وفي شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التي تغطي محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، استمرت الشركة في تنشيط دور لجان الضبطية القضائية وأقسام شرطة الكهرباء لمواجهة السرقات ومخالفات شروط التعاقد، حيث تم تحصيل 620.69 مليون جنيه من محاضر الضبطية القضائية مقابل طاقة مباعة بلغت 146 مليون ك.و.س، إلى جانب تحصيل 783.21 مليون جنيه من محاضر شرطة الكهرباء مقابل 170 مليون ك.و.س من الطاقة المباعة، ليصل إجمالي متحصلات محاضر السرقات إلى نحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 /2025.

يصل إجمالي متحصلات الشركتين، من محاضر السرقات والضبطية القضائية وشرطة الكهرباء في محافظات الصعيد خلال العام المالي 2024 /2025 إلى نحو 2.49 مليار جنيه، تعكس تشددًا واضحًا في مواجهة سرقات التيار وتقنين أوضاع المستهلكين غير النظاميين، إلى جانب التأثير المباشر في تحسين نسب الفقد في الطاقة وتعزيز إيرادات شركات التوزيع.

وتؤكد الشركتان أن استمرار تفعيل منظومة الضبطية القضائية ودعم شرطة الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في تركيب العدادات المسبقة الدفع والكودية، يمثل أحد أهم محاور ضبط استهلاك الطاقة في الصعيد، وضمان عدالة المحاسبة على الاستهلاك، وحماية استثمارات الدولة في البنية التحتية الكهربائية، مع الإشارة إلى تكليف القطاعات القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحاضر المحالة للنيابة ولم تسدد، بما يرسّخ ثقافة الالتزام ويحد من المخالفات.