تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت قاعة المسرح بمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، اليوم 26 نوفمبر 2025، انعقاد منتدى الأعمال المصري الجزائري بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري سيفي غريب.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بضيوف المنتدى، ناقلا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.

تحديات إقليمية ضاغطة وفرص واعدة

أكد الوكيل أن المنطقة جنوب البحر المتوسط تواجه تحديات عالمية غير مسبوقة، بدءا من الأزمات الجيوسياسية التي تمس دولا شقيقة مثل فلسطين، مرورا بتغيرات المناخ وتأثيرها على صادرات النفط والغاز، وندرة المياه، وتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لا ينظر للتحديات بقدر ما يرى الفرص التي تولد عنها، مشددا على ضرورة التحالف المصري الجزائري لاستغلال تلك الفرص عبر أربعة محاور استراتيجية.

محاور للتكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر

التكامل الصناعي والزراعي والطاقة

دعا الوكيل إلى تعزيز التعاون في الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ودعم التصنيع المشترك لمستلزمات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

تبادل خبرات الإعمار والبنية التحتية

أشاد بنجاح التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة والطرق والموانئ ومشروعات محور قناة السويس واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن نقل هذه الخبرات يمكن أن يفتح آفاق واسعة للشراكة في الإعمار والتنمية.

التعاون الثلاثي لتعزيز الصادرات

شدد الوكيل على أهمية التكامل اللوجستي والصناعي بين البلدين لإنتاج سلع مشتركة موجهة لدول الجوار، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة في المنطقة.

تيسير التجارة والاستثمار

طالب بتفعيل اتفاقيات الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وتسهيل تسجيل الأدوية وتوحيد المواصفات، مع منح الأفضلية لمنتجات البلدين في التبادل التجاري، خاصة مستلزمات الإنتاج.

قال الوكيل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع الجزائر، مؤكدًا أنها إرادة شعبية قبل أن تكون توجها سياسيا، وأن القطاع الخاص المصري يتطلع إلى شراكة حقيقية تعزز النمو وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل.

وأشار إلى سعي الجانبين للاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة من خلال تصنيع مشترك، واستثمارات صناعية وخدمية، وشراكات قوية في قطاعات البنية التحتية والعقار والسياحة، وربط الشركات المصرية والجزائرية بمؤسسات التمويل الدولية لخلق تحالفات تنموية.

أرقام التجارة والاستثمار

أكد الوكيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، رغم ارتفاعه بنسبة 16.8% ليصل إلى أكثر من مليار دولار، يظل أقل بكثير من حجم الفرص المتاحة.
كما لفت إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة تتخطى 8 مليارات دولار، ومشروعات بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار نفذتها خمس شركات مصرية كبرى.

ودعا إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري خلال الفترة المقبلة.

كما دعا الوكيل رجال الأعمال من الجانبين إلى استثمار وجودهم في المنتدى لتعزيز التحالفات في مجالات التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، استكمالا لما تم بحثه في اجتماع مجلس الأعمال المصري الجزائري صباح اليوم.